الشارقة: ممدوح صوان
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع دائرة التخطيط والمساحة، وهيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن إطلاق مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، بتكلفة 120 مليون درهم ويعد أحد المشاريع التي ستعمل على إعادة تهيئة المنطقة كلياً، لتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين ومواكبة النهضة الشاملة بالشارقة، للارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
وبمكرمة من سموه، تم الإعلان عن تخفيض 50 % من رسوم الخدمات على المنشآت المتواجدة في المنطقة الصناعية العاشرة طوال مدة تنفيذ المشروع، أعلن ذلك خلال حفل إطلاق المشروع الذي أقيم (الخميس) في مقر الغرفة بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمهندس صلاح بن بطي المهيري مستشار دائرة التخطيط والمساحة، نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، والمهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وممثلي وسائل الإعلام.
كما شهد الحفل توقيع عقود تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 2.16 مليون متر مربع، والتي تنص على تحديد مدة التنفيذ بـ18 شهراً من قبل شركتي الشارقة للمقاولات وخطيب وعَلمي، حيث سيشمل إنشاء شبكة طرق متطورة وحديثة، فضلاً عن تنفيذ شبكة صرف صحي لمياه الأمطار والإنارة وإعادة تأهيل الأرصفة ومواقف السيارات وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وطبقاً لأرقى المواصفات العالمية، مع التأكيد على استمرار المنشآت بأعمالها من خلال اتباع آليات تحول دون عرقلة العمل أثناء تنفيذ المشروع.
تعزيز مسيرة التنمية
وأزاح عبد الله سلطان العويس والحضور الستار عن التصور المستقبلي للمشروع، حيث أكد أن إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، يعد تجسيداً للشراكة في النهوض بالقطاعات الاقتصادية في إمارة الشارقة، عبر إيجاد المبادرات والمشاريع التي تعزز ذلك، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية العمل المشترك لتعزيز مسيرة التنمية الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة. ولفت العويس إلى أن القطاع الصناعي في إمارة الشارقة يحظى باهتمام واسع منذ عقود، وذلك نتيجة الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، بأهمية هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية في الناتج الإجمالي للإمارة وأبعاده الاقتصادية على المجتمع بكافة شرائحه، حيث كانت إمارة الشارقة وما زالت تمتاز بتوفر مدن صناعية متخصصة لمختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي تتميز به وقربها من الموانئ والمطارات المهمة، والذي جعل منها بيئة صناعية متميزة استطاعت اجتذاب كبرى الشركات العالمية، وساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن غرفة الشارقة دأبت منذ نشأتها على وضع استراتيجية لتقديم برامج الدعم والمساندة للقطاع الصناعي، من منطلق دورها الأساسي في الارتقاء بهذا القطاع، وتهيئة البيئة الملائمة لتعزيز دوره، بما يؤكد مكانة الشارقة كواحدة من المقاصد العالمية للصناعات وبوابة للتوريد الصناعي عبر الشرق الأوسط، من خلال السعي الدائم نحو توفير الوسائل الفنية والآليات المساندة والمحفزة للقطاع الخاص في إطار التعاون المثمر مع الشركاء والأعضاء والجهات المختصة داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تنمية وتطوير قطاع الصناعة في الإمارة، بما يؤدي إلى تهيئة كافة السبل لتنويع مصادر الدخل في الشارقة واستثمار مواردها الطبيعية في تحقيق أهداف مسيرة التنمية المستدامة.
اعتماد المفهوم المبتكر
وأكد المهندس خالد بن بطي المهيري، أن إمارة الشارقة تعد أحد أهم مراكز الصناعة في الدولة وعلى مستوى منطقة الخليج، ومن هذا المنطلق جاء العمل على إطلاق هذا المشروع تنفيذاً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة اعتماد المفهوم المبتكر في القطاع الصناعي بالإمارة، الذي يعد أكبر القطاعات الاقتصادية حيث يمثل نحو 17% من ناتجها المحلي الإجمالي، لذلك تم اختيار المنطقة الصناعية العاشرة في مدينة الشارقة كمشروع رائد لترقية وتطوير مرافق البنية الأساسية فيها لتصبح نموذجاً يحتذى في تطوير جميع المناطق الصناعية في الإمارة، مشيراً إلى أن فكرة المشروع قوبلت بحماس من مُلاك ومستأجري الأراضي الصناعية في المنطقة، وأبدوا استعدادهم للتعاون التام لتنفيذ المشروع، معرباً عن أمله بنجاح التنفيذ خلال المدة الزمنية الموضوعة ليكون نواة لمشاريع أخرى مستقبلاً لتشمل جميع القطاعات الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة من أجل تعزيز مقدراتها التنافسية وجاذبيتها لتتبوأ مكانها بين جميع المدن العالمية المتقدمة.