زار وفد اقتصادي رفيع المستوى من إمارة الشارقة كلاً من مدينتي جدة ومكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، يومي 26 و27 من نوفمبر الجاري، بهدف بحث آفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية ضمن القطاعات غير النفطية التي تقود النمو في المنطقة.
ونظّم الزيارة التي حملت عنوان “جولة الشارقة الترويجية في المملكة العربية السعودية” مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، حيث عقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع أبرز رجال الأعمال وقادة القطاعات والجهات الحكومية في المملكة.
وشارك في الزيارة كلّ من سعادة عارف علي الطابور النعيمي، القنصل العام لدولة الإمارات في جدة، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والشيخ سعود بن محمد القاسمي، نائب رئيس قسم الاستثمار الصناعي في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، وإبراهيم الهاشمي، مدير العلاقات الحكومية في مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وسامر بو كامل، نائب رئيس المبيعات في شركة أرادَ العقارية، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة في الشارقة.
مناخ اقتصادي واعد
واستعرضت الجولة أحدث التطورات والمزايا الاستثمارية والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية مثل السياحة، والضيافة، والعقارات، والتجارة، والإعلام، والمشاريع المتوسطة والصغيرة، والصحة، كما دعت للبدء بالتأسيس لمرحلة جديدة من الشراكات مع الاقتصادات الإقليمية لدعم نمو القطاعات التي تقود نحو مستقبل اقتصادي مستدام، فضلاً عن تقديم خيارات تتعلق بالمشاريع التجارية تهدف إلى توسيع المناخ الاستثماري، ومضاعفة حجم استقطاب الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة.
ونظّم (استثمر في الشارقة) خلال الزيارة ملتقيين للأعمال في كل من الغرفة التجارية والصناعية في جدة خلال اليوم الأول، كما عقد لقاءً آخر استضافته الغرفة التجارية والصناعية في مكّة المكرمة في اليوم الثاني، تضمنا جلسة حوارية شارك فيها عدد من ممثلي الدوائر والجهات الحكومية والخاصة من إمارة الشارقة لبحث الفرص الاستثمارية التي تلبي متطلبات المستثمرين السعوديين ضمن قطاعات تشهد نمواً كبيراً في الإمارة.
السركال: حجم التبادل التجاري بين البلدين الأكبر في المنطقة
وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال أن الإمارات والسعودية قطعتا شوطاً كبيراً في إرساء دعائم العلاقات الثنائية في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري للمملكة على مستوى الخليج والمنطقة العربية ككل، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين هو الأعلى في الخليج حيث وصل في العام الماضي إلى نحو 23 مليار دولار.
وقال السركال: “جولة الشارقة في المملكة العربية السعودية تدعم التوجهات الاستثمارية المحلية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية دولة الإمارات بشكل عام والشارقة على وجه الخصوص، كما أنها تسهم في تعزيز مناخات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.”
وأضاف: “نسعى عبر تعريف المستثمرين في كل من جدة ومكة المكرمة بشفافية المناخ الاستثماري في الشارقة إلى تعزيز الشراكات في قطاعات حيوية، وخصوصاً أن الإمارة تشهد نمواً متسارعاً في المشاريع التجارية والعقارية والسياحية والضيافة”.
ونوه السركال إلى أن ازدهار الشراكات الاستراتيجية بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وبين الشركات الخاصة أثمر فرصاً شكلت رافعة للنمو الاقتصادي في الإمارة، وخصوصاً أن (شروق) تعد من أهم محركات صنع هذه الفرص، مثمناً التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية والاستثمارية التي تتيح فرصاً متنوعة للاستثمارات الخارجية من دول الخليج والمنطقة.
المشرخ: الشارقة بيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية السعودية
من جهته، أوضح محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) بأن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تربطهما العديد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التاريخية، حيث استطاعت إمارة الشارقة وبفضل المناخ الاستثماري الواعد الذي تمتلكه أن توفّر للمستثمرين السعوديين حزمة من الخيارات والتسهيلات لتكون بوابة عبور لاستثماراتهم المتنوعة، وتتيح لهم تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية ضمن بيئة أعمال متطورة، حيث وصل عدد الشركات السعودية في الشارقة نحو 500 شركة متنوعة الخدمات، ما يعكس النمو المتصاعد للشراكات الاقتصادية الذي يعد ضمانة حقيقة للاستقرار الاقتصادي في منطقة دول الخليج.
وتابع المشرخ: “عرضنا خلال الجولة المقومات الاستثمارية التي تمتلكها الإمارة، كما سلطنا الضوء على أحدث التطورات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الحيوية في الدولة والإمارة بما يشكّل نقطة جذب استراتيجية للمستثمرين السعوديين وذلك لإيماننا بأن النمو الاقتصادي في المنطقة يستوجب تحقيق التكامل وتوزيع رأس المال بين مختلف القطاعات”.
ويهدف مكتب (استثمر في الشارقة)، الذي تأسس في عام 2016 كواحد من المحركات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في الإمارة، إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين، وتزويدهم بكل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها، إضافةً إلى تعريفهم بالمزايا الاستثمارية في الشارقة وإرشادهم إلى الفرص التي تناسب طبيعة أعمالهم وتضمن لهم تحقيق النجاح لمشاريعهم الاستثمارية.
ويعمل المكتب بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ويشارك في العديد من الفعاليات الاقتصادية والبعثات التجارية الخارجية بهدف توجيه وإرشاد المستثمرين إلى فرص استراتيجية حقيقة، إضافةً إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتعريف المستثمرين وأصحاب الأعمال ببيئة الأعمال الفريدة في الشارقة.