وقّع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) مذكرة تفاهم مع “وكالة التجارة الإيطالية”، الهيئة الحكومية الرسمية المسؤولة عن الترويج للشركات الإيطالية حول العالم، بهدف توسيع آفاق التعاون المشترك وتعزيز مجالات الاستثمار الثنائي بين الإمارة وإيطاليا. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة (استثمر في الشارقة) في الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا.
وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعددٍ من المسؤولين من (استثمر في الشارقة) و”وكالة التجارة الإيطالية”، وقَع الاتفاقية محمد جمعة المشرَخ، المدير التنفيذي لـ (استثمر في الشارقة)، ستيفانو نيغرو، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية.
وتأتي زيارة (استثمر في الشارقة) للعاصمة الإيطالية روما في إطار مشاركتها ضمن بعثة تجارية إماراتية، ضمت وفداً رفيع المستوى ترأسته وزارة الاقتصاد لحضور فعاليات منتدى الاعمال العربي الايطالي السنوي الثاني.
وبموجب الاتفاقية توفر الشارقة كافة أشكال الدعم المباشر للشركات والمؤسسات الإيطالية والتسهيلات للمستثمرين الإيطاليين، وكل ما يلزم في سبيل زيادة حجم الاستثمارات البينيّة والأعمال التجارية المتبادلة بين الإمارة وإيطاليا، بهدف رفع عدد الشركات الإيطالية المسجلة في الشارقة، حيث بلغ عددها نحو 260 شركة في عام 2018.
كما نصت الاتفاقية على أن يتولى مكتب (استثمر في الشارقة) ووكالة التجارة الإيطالية، قيادة عمليات التطوير الثنائية بين الشارقة وإيطاليا عبر العديد من القطاعات الرئيسية التي تشمل الاندماج، والاستحواذ، والتحالفات التجارية، والمشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى الاستثمارات العقارية، والشركات الناشئة.
وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “قطاع الاستثمار في إمارة الشارقة في تطور مستمر، يعززه شبكة من العلاقات الاقتصادية القوية مع أهم المراكز المالية في العالم ومع المستثمرين الذي يبحثون عن أسواق آمنة وقطاعات واعدة، وفي هذا السياق تأتي مذكرة التفاهم بين مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ووكالة التجارة الإيطالية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات غير النفطية”.
وتابع السركال: ” نجاح أي اقتصاد اليوم يتوقف على مدى قوة علاقاته مع المراكز العالمية الأخرى خاصةً في زمن بات الاقتصاد المحلي امتداد للاقتصاد العالمي، واختلطت رؤوس الأموال وتعاونت الشركات واندمجت الكيانات، ونحن نعتبر أن الفرص التي تتيحها الشارقة تتمتع بتنافسية عالية خاصةً في قطاع الصناعة والعقارات والتجارة والضيافة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث ترعى الحكومة بالتعاون مع كافة الجهات المقررة، نمو هذه القطاعات وتدعمه بجملة من التشريعات والمحفزات التي تهم المستثمرين”.
وقال محمد جمعة المشرَخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة): “جاءت مذكرة التفاهم نتيجةً لعدة زيارات ناجحة لإيطاليا كان آخرها إلى مدينة بادوفا الإيطالية في شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار مساعينا الحثيثة لتعزيز العلاقات الاستثمارية والروابط الثنائية بين الإمارة وإيطاليا من خلال تكثيف الجهود المشتركة وتعزيز التعاون، استناداً إلى التاريخ الطويل من العلاقات الاقتصادية التي تجمع كلا الجانبين”.
وأضاف المشرَخ: “يمر الاقتصاد العالمي بتغييرات كبيرة، أدت إلى تحويل أنظار المستثمرين ورؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا قليلة المخاطر، وتستحوذ منطقة الخليج العربي على النسبة الأكبر منها بسبب مرونة الأسواق والقطاعات الواعدة التي تنشأ في سياق برامج الحكومة الرامية إلى التنوع الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل بعيداً عن النفط.”
وأوضح أن التعاون مع المستثمرين والشركات الإيطالية يعد خطوة إلى الأمام في سبيل توسيع محافظهم الاستثمارية داخل الأسواق الناشئة في الإمارة من ناحية، وتوسيع قاعدة التنوع في قطاعاتها الاقتصادية ورفدها بتجارب جديدة من ناحية أخرى، مشيراً إلى أن دور “استثمر في الشارقة” يتجسد في إرشاد المستثمرين الإيطاليين إلى استكشاف قطاعات ذات فرص واعدة تلبي تطلعاتهم، إلى جانب تعريفهم بالسياسات والتشريعات المرنة، والمناطق الحرة، والبنى التحتية التي تتمتع بها الشارقة”.
ومن جانبه قال ستيفانو نيغرو، مدير إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في وكالة التجارة الإيطالية: “ستسهم مذكرة التفاهم المبرمة مع (استثمر في الشارقة)، في تحقيق أهدافنا الرامية إلى تعزيز تبادل التجارة غير النفطية الحالية مع الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 8.2 مليار دولار، لا سيما في ظل تبني الإمارة لسياسات تتسم بالمرونة، والتنوع الاقتصادي في العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، والبناء، والخدمات اللوجستية، والبيئة والتجارة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين الإيطاليين بفرص مربحة من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية وصفقات الاندماج والاستحواذ”.
وأضاف: “من خلال مشروعنا الجديد، ستشهد كلاً من الشارقة وإيطاليا ارتفاعاً في عدد الجولات الترويجية، والمعارض التجارية والمؤتمرات كأدوات وقنوات لتمهيد الطريق أمام المستثمرين الإيطاليين لدخول قطاعات الأعمال في الشارقة، والاستفادة من الخدمات المتخصصة التي تلبي تطلعاتهم”.
ويهدف مكتب (استثمر في الشارقة)، الذي تأسس في عام 2016 كواحد من المحركات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في الإمارة، إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمستثمرين، وتزويدهم بكل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها، إضافةً إلى تعريفهم بالمزايا الاستثمارية في الشارقة وإرشادهم إلى الفرص التي تناسب طبيعة أعمالهم وتضمن لهم تحقيق النجاح لمشاريعهم الاستثمارية.
ويعمل المكتب بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، ويشارك في العديد من الفعاليات الاقتصادية والبعثات التجارية الخارجية بهدف توجيه وإرشاد المستثمرين إلى فرص استراتيجية حقيقة، إضافةً إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتعريف المستثمرين وأصحاب الأعمال ببيئة الأعمال الفريدة في الشارقة.