كشفت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن تطويرها لأول منتجع سياحي صحراوي فاخر، في قلب مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية بإمارة الشارقة، باسم “منتجع مليحة الصحراوي” بكلفة استثمارية تبلغ نحو 60 مليون درهم، وذلك بالشراكة مع شركة “الوانس السياحية” التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها.
جاء الإعلان عن “منتجع مليحة الصحراوي” في المؤتمر الصحفي عقدته (شروق) أمس، خلال مشاركتها في الدورة 24 لمعرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، حيث جرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع بين كل من سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لــ (شروق)، وعبد العزيز العمادي عضو مجلس إدارة شركة “الوانس السياحية”، بحضور عدد من المدراء في (شروق) وممثلي وسائل الإعلام.
وتقضي مذكرة التفاهم بين الجانبين، بأن تقوم “الوانس السياحية” بتطوير “منتجع مليحة الصحراوي”، بالتعاون مع (شروق) التي ستمثل الشريك المحلي للشركة المطورة، على أن يتم الانتهاء من عمليات تطوير المنتجع في نهاية العام 2019.
ويصل حجم المساحة التي يستفيد منها “منتجع مليحة الصحراوي” إلى 300 ألف متر مربع، منها 60 ألف متر مربع مخصصة لتطوير “منتجع مليحة الصحراوي”، بما يضمه من نادي صحي، وبركة سباحة، وخدمات الأغذية والمشروبات، والخدمات الفندقية الأخرى.
ويمثل منتجع مليحة الصحراوي، بفضل موقعه الاستراتيجي، أيقونة لقطاع الضيافة في منطقة مليحة، حيث يتوسط الكثبان الرملية وجبل الأحفور في منطقة مليحة، وهو ما يمنحه إطلالات خلابة طوال العام، في الوقت الذي تحتضن فيه المساحات المخصصة للمنتجع محمية برية للغزلان، وواحة مائية وأنشطة وفعاليات صحراوية موسمية مثل ركوب الجمال والخيول، والرياضات الصحراوية الأخرى.
وسيضم “منتجع مليحة الصحراوي” 45 وحدة فندقية عائلية تتنوع أشكالها وأحجامها في أربعة طرازات هي “رويال سويت” الذي يصل حجمه إلى 167 متر مربع، ويضم جناحان ومسبح، وبركة سباحة خاصة، و”كنج سويت” بمساحة 155 متر مربع، و”جونيور سويت” بمساحة 90 متر مربع، و”ستاندرد سويت” بمساحة 85 متر مربع.
وينفرد “منتجع مليحة الصحراوي” بتوفيره للوحدات الفندقية المتحركة، والتي يمكن تغيير أماكن تمركزها في المناسبات الخاصة، أو للاستفادة من الجغرافيا المميزة في المنطقة المحددة في منطقة مليحة للسياحة الأثرية والتراثية.
من ناحيته، يمثل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية محوراً جديداً لرؤية واستراتيجية هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لتعزيز التأثير الإيجابي للمشاريع التنموية على المجتمع والاقتصاد والبيئة في الإمارة، عبر استقطاب الاستثمارات للمنطقتين الوسطى والشرقية، وتوفير فرص العمل، وإبراز المقومات السياحية والتاريخية لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات، من خلال التعريف بالتراث الأثري والثقافي الغني للمنطقة، الذي سيعمل على جذب الزوار المحبين للحياة الطبيعية والمناطق الأثرية إليها.
وأكد سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لــ (شروق)، على أن التفاهم مع “الوانس السياحية” يعكس إدراك المستثمرين في المنطقة لجدوى الاستثمار في إمارة الشارقة، والاستفادة من مقدراتها السياحية المتعاظمة، والاستفادة من النمو الكبير في حجم الطلب على الخدمات الفندقية من الفئة العليا، خصوصاً مع النمو الكبير في أعداد زوار إمارة الشارقة.
وأضاف السركال: “يمثل الكشف عن مشروع “منتجع مليحة الصحراوي” في منطقة مليحة للسياحة البيئية والأثرية، باكورة لمشاريع سياحية كبيرة وواعدة في منطقة مليحة، التي استهدفت (شروق) تنميتها وتطويرها وطرحها أمام المستثمرين، ويُعد إطلاق المشروع ترجمة لخطة (شروق) الرامية إلى استقطاب الاستثمارات للقطاع السياحي للإمارة، ولجدوى السياسات والإجراءات المحفزة التي اتخذتها الهيئة، لتعزيز تنافسية الإمارة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
وأوضح المدير التنفيذي لــ (شروق): “مرة أخرى تؤكد (شروق) على التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائها من المستثمرين ورواد الأعمال من المنطقة وخارجها، وذلك منذ البدايات الأولى للمشاريع، حيث تحرص (شروق) على تزويد المستثمرين بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروعات والفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة في الشارقة، وتساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، إلى أن يتبلور التعاون في شكل مشاريع على الأرض، وهو ما نشهده اليوم”.
واستحوذت الفنادق الفاخرة من فئتي 4 و5 نجوم بإمارة الشارقة في العام الماضي على ما نسبته 70% من إيرادات الفنادق في الإمارة، وهو ما يعكس حجم العوائد المتحققة من الاستثمار في فنادق هذه الفئة، وذلك في الوقت الذي تستأثر فيه مدينة الشارقة بنحو 94% من إجمالي الفنادق في الإمارة، فيما تتوزع النسبة المتبقية من الفنادق على خورفكان وكلباء والمنطقة الشرقية، وذلك طبقاً لبيانات هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة.
من جانبه، قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “يؤشر إطلاق أول منتجع فاخر في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، إلى دخول هذه المنطقة المميزة في إمارة الشارقة لمرحلة جديدة، تضعها على جدول الرحلات السياحية للشارقة ولدولة الإمارات، خصوصاً مع وجود خطط لرفدها بعدد كبير من الفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، التي تنسجم مع طبيعة المنطقة، واهتمامات السياح الوافدين إليها”.
وتشهد أعداد نزلاء الفنادق في إمارة الشارقة نمواً سنوياً قدره 13%، في حين ترتفع إيرادات الفنادق بنسبة تصل إلى 12.3%، مع توقعات بأن تصل إيرادات الفنادق بنهاية العام الجاري إلى 689 مليون درهم، وأن ترتفع إلى 830 مليون درهم بنهاية العام 2019، مع تحقيق قطاع المطاعم في الشارقة ما قيمته 4.77 مليارات درهم بنهاية العام الجاري، وأن ترتفع قيمته إلى 5.14 مليارات درهم بنهاية العام 2019.
من ناحيته، قال عبدالعزيز العمادي، عضو مجلس إدارة شركة “الوانس السياحية”: “طالما كانت دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص مقصداً للاستثمارات، ونتطلع لأن يكون إعلان اليوم تدشيناً للمزيد من المشاريع من جانبنا في القطاع السياحي الواعد في إمارة الشارقة”.
وأضاف: “بذلت (شروق) جهوداً كبيرة في تدعيم القطاع السياحي في إمارة الشارقة، وتبلور ذلك في عدد من المشاريع المهمة، ومنها مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية الذي دعم بشكل كبير من المقدرات السياحية للإمارة، وهو ما كان له أكبر الأثر في توجهنا كمستثمرين للمساهمة في تنمية قطاع الضيافة الواعد في الشارقة، والاستفادة من الفرص التي يمنحها”.
وتستعرض (شروق) خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي، الذي يختتم فعالياته الخميس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، أمام الزوار والمتخصصين أبرز مشاريعها للضيافة، وتسلط الضوء على عدد من الوجهات السياحية الرائدة في الإمارة، لاسيما “مليحة للسياحة البيئية والأثرية”، و”جزيرة النور”، إذ من المتوقّع أن تستقطب هذه المشاريع اهتمام شركات السياحة ووكلاء السفر الدوليين والأفراد.
وتهدف هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، التي تأسست في العام 2009 إلى تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والاسلامية لإمارة الشارقة، حيث تسعى الهيئة إلى تطوير الامارة وتشجيع الاستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد في جذب المستثمرين سواء من المنطقة أو من كافة أنحاء العالم.
وتتركز مهام الهيئة في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الاستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالسياحة ووضع الخطط اللازمة لاستكمال تلك المشروعات.
(بيان صحفي)