أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير )شروق)، أن إمارة الشارقة تتمتع بمكانة اقتصادية مميزة في المنطقة، بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، الأمر الذي أسهم في تعزيز وجودها على مستوى المنطقة وجعلها تتبوأ موقعاً رفيع المستوى إقليمياً ودولياً، وباتت وجهة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكداً على عمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمع بين الإمارات وكندا.
جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة وكندا الذي عقدت فعالياته يوم أمس (الثلاثاء)، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونظمته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مجلس الأعمال الكندي، بهدف التعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من الشارقة وكندا، وذلك في إطار تعزيز التعاون وزيادة فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين.
وأقيم الملتقى بحضور سعادة ايمانويل كاماريناكيس القنصل العام لكندا في دبي، وكولين بيتون، عضو لجنة مجلس الأعمال الكندي في دبي، وعدد من رجال الأعمال من الشارقة وكندا.
وقال سعادة مروان السركال خلال كلمته الترحيبية أن ما وصلت إليه إمارة الشارقة من تطور في الاستثمار وخدمات عالية المستوى، جاء بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، التي طورت مناخ الإمارة الاستثماري، ودعمت اقتصادها، بالإضافة إلى تعزيزها للمقومات السياحية والاقتصادية، مضيفاً أن الشارقة تسعى بشكل مستمر إلى توسيع قطاعها السياحي وصادراتها غير النفطية، بالإضافة إلى إزدهار تجارة النقل، والنمو السريع في قطاع البناء والعقارات والقطاعات الصحية في الإمارة.
وأوضح السركال أن هناك أكثر من 400 شركة كندية عاملة في الشارقة، وتعتبر المنتجات الكندية ثاني أكثر البضائع المستوردة إلى الشارقة، حيث أن 26 % من المنتجات الزراعية، و24 % من تكنولوجيا النقل وتكنولوجيا السيارات، و21 % من اللؤلؤ والأحجار والمعادن، و14 % من الآليات والقطع الصناعية، يتم استيرادها من كندا.
وأشار المدير التنفيذي لـ(شروق) إلى أن التداول الاقتصادي بين كندا والإمارات زاد بشكل كبير في قطاعي الاستيراد والتصدير، وارتفع من 564 مليون دولار أمريكي (حوالي 2.06 مليار درهم) في العام 2005 إلى 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2014 (ما يعادل 9.18 مليار درهم)، وبلغت الواردات الكندية إلى الشارقة في عام 2014، ما قيمته 1.75 مليار دولار (حوالي 6.42 مليار درهم)، مرتفعة بنسبة 13% عن العام الذي سبقه، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأجنبية العشر الأولى التي تستثمر في كندا بما يقارب 30 مليار دولار كندي.
وعن المشاريع الجديدة في الشارقة، قال السركال إن المشاريع التي تقوم (شروق) بتنفيذها حالياً تركز على السياحة والبيئة، لافتاً إلى أهمية مشروع مليحة السياحي الذي سيشكل وجهة جديدة لعشاق السياحة البيئية والأثرية ومحبي المغامرات في الصحراء، بالإضافة إلى مشروع جزيرة النور، وفندق البيت التراثي في قلب الشارقة، مضيفاً أن الإمارة تعمل بشكل مستمر على استقطاب المستثمرين من كافة أنحاء العالم.
وعرض السركال أهم الصناعات التحويلية الرئيسية في الشارقة التي تعتبر مثالية للاستثمار، ومنها صناعة الملابس التي تصل نسبتها إلى 20٪ من النشاط الصناعي الإجمالي، والمنتجات المعدنية التي تشكل نسبة 14٪، وصناعة المنتجات المعدنية المحلية التي تشكل نسبة 12٪، بالإضافة إلى الكثير من الاستثمارات في المنتجات الخشبية، والكيماوية، والمطاط، والبلاستيك، والأثاث.
ولفت مروان السركال إلى أن كندا تعتبر شريكاً استراتيجياً حيوياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحتفظ البلدان بعلاقة تجارية طويلة الأمد، تستند إلى سجل حافل من التعاون في مجالات الاستثمار، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستيراد والتصدير.
من جانبه عبّر سعادة ايمانويل كاماريناكيس، خلال كلمته، عن سعادته بتنظيم هذا الملتقى الذي يسعى إلى تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وكندا، وقال: “تبهرني ثقافة الشارقة النابضة بالحياة والحركة العمرانية والصناعية، كونها تشكل نافذة على الماضي، وتمثل بالوقت نفسه إمارة المستقبل في الابتكار، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة التي تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأضاف كاماريناكيس أن الإمارات تعتبر من أكبر الدول التي تستورد المنتجات الخاصة بالنقل من السيارات والتقنيات الحديثة، ولذلك تسعى كندا إلى توسيع نطاق الشراكة بين البلدين إلى أبعد الحدود، لتشمل المزيد من القطاعات مثل الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها. ولفت إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وخاصة في المجال البيئي الذي يشكل حالياً استثماراً جديداً على مستوى العالم.
وأكد القنصل العام لكندا في دبي أن الاقتصاد الكندي انتعش بفضل الاستثمارات الخليجية وخاصة من قبل دولة الإمارات، كما وصلت قيمة التصدير من كندا إلى الإمارات إلى نحو 2 مليار دولار كندي خلال الفترة الماضية، وارتفعت الصادرات الصناعية من الإمارات إلى كندا بنسبة 60%، لتصل إلى 140 مليون دولار كندي، بالإضافة إلى أن هناك العديد من الشركات الكبرى الكندية التي اتخذت من الشارقة مقراً لها بسسب تعدد مجالات الاستثمار فيها، وتمنى أن يستمر الاستثمار ويزداد حجم التداول الاقتصادي وحجم الاستيراد والتصدير بينهما.
بدوره تحدث كولين بيتون عن مجالات الاستثمار العديدة في الشارقة التي تقدمها (شروق)، وما تشكله الإمارة من نقطة مهمة لجذب المشاريع الكبرى، معرباً عن سعادته بما رآه في الإمارة خلال تجوله فيها، لافتاً إلى ما تقدمه (شروق) في إمارة الشارقة من مشاريع تطويرية، خصوصاً على الواجهة المائية، تتميز بمستوى عال من الحرفية في البناء والهندسة والتصميم.
وقال إن مجلس الأعمال الكندي سيعمل بشكل كبير على زيادة الاستثمارات الكندية في الشارقة من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة والمشاريع النوعية والكبيرة التي ستعود بالنفع على كلا البلدين، موجهاً شكره إلى المنظمين والقائمين على الملتقى، لما له من مردود إيجابي في التعرف على المجالات الجديدة للاستثمار.
وعرضت (شروق) خلال الملتقى فيلماً وثائقياً حول أهم مجالات الاستثمار في إمارة الشارقة، إلى جانب شرح تفصيلي عن الميزات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الصناعة، والبناء، والعقارات، والسياحة.
وضمن فعاليات الملتقى، عقدت جلسة حوارية للحديث عن أهم فرص الاستثمار في الشارقة، تحدث خلالها محمد جمعة المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق)، وبينو بيشرادي، مدير الشؤون التجارية في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، ورائد بوخاطر، نائب المدير التجاري للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، ومارك هيسوم، المدير التنفيذي لإدارة النفايات في شركة بيئة.
وفي بداية الجلسة قال محمد المشرخ إن (شروق) تسعى بشكل مستمر منذ تأسيسها عام 2009 إلى ترويج المشاريع السياحية والاقتصادية والتجارية في الإمارة، وساعدت على استقطاب استثمارات متنوعة إلى الشارقة من خلال تقديم التسهيلات للمستثمرين لإنشاء مشاريعهم التجارية بالتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية، كما قامت (شروق) بالتركيز على ثلاث نطاق رئيسية، وهي تعزيز الاستثمار في الإمارة، وإنشاء شراكات متنوعة لدعم المشاريع التجارية، بالإضافة إلى مشاريعها الخاصة للتطوير في الإمارة.
وأضاف أنه اتضح في أحد التقارير التي قامت بها (شروق) بأن الإمارة تحقق عائدات كبيرة نتيجة الاستثمارات التي قامت بها في مجالات السياحة، والصحة، والمواصلات، والنقل، ما جعلها وجهة استثمارية وسياحية مميزة في المنطقة، لافتاً إلى أن (شروق) تسعى دائماً إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى الإمارة.
بدوره عرض بينو بيشرادي أهم ما تقدمه مدينة الشارقة للرعاية الصحية من خدمات صحية للجمهور منذ تأسيسها في عام 2012، بمبادرة من هيئة الشارقة الصحية، وما جلبته من استثمارات في قطاع الرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الشارقة ستكون مستقبلاً مدينة مثالية لتقديم الخدمات في هذا القطاع من خلال المراكز الصحية، والعيادات، والمستشفيات.
وقال: “نسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية للشارقة خاصة في مجال الرعاية الصحية، كون هذا القطاع في ازدهار مستمر، حيث تقوم الجهات المعنية في الإمارة بتطوير هذا القطاع، وتزويد المستثمرين بمختلف الخدمات، بما في ذلك إنشاء مساكن خاصة بالكوادر الطبية، وإصدار التصاريح لتسهيل الإجراءات اللازمة للاستثمار”.
وأكد رائد بوخاطر، نائب المدير التجاري للمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن لدى المنطقة الحرة أكثر من 6000 عميل، وتعد المنطقة الحرة بمثابة بيت لهم يجمعهم، كونها تزودهم بالمقومات الأساسية لإنشاء مشاريعهم من خلال تقديم التصاريح، والمكاتب، ومختلف الأمور اللازمة للقيام بأعمالهم، مضيفاً أن المستثمرين يستطيعون تسجيل شركاتهم وإصدار الرخص التجارية الخاصة بهم خلال ساعتين عبر الإنترنت، مؤكداً أن سياسة المنطقة الحرة مستوحاة من نهج القيادة الرشيدة في سياسة الباب المفتوح لجميع المستثمرين.
وعرض مارك هيسوم، المدير التنفيذي لإدارة النفايات في شركة بيئة، الخدمات التي تقدمها “بيئة” لأفراد المجتمع وللإمارة لجعلها صديقة للبيئة، لافتاً إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشاريع رائدة ونوعية فيما يتعلّق بمعالجة النفايات وإعادة تدويرها.
(بيان صحفي)