Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة المالية بدولة الإمارات، السماح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالتسجيل مجانا في السجل الاتحادي للموردين، وذلك بهدف تقديم الدعم للشركات والمشاريع الإماراتية. وحسب شروط التسجيل، ينبغي أن تكون الشركة مملوكة لمواطني دولة الامارات ويجب أن يتم التسجيل خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة. ويأتي قرار الوزارة في أعقاب تأسيس المجلس الإماراتي للشركات المتوسطة والصغيرة، وقرار مجلس الوزراء بتخصيص 10% من مشتريات الجهات الحكومية لدعم تلك الشركات.
ويسمح التسجيل بالسجل الاتحادي للموردين للشركات المتوسطة والصغيرة، بالتعامل مع كافة الوزارات الاتحادية بدولة الإمارات عبر تمكينها من استعراض أحدث المناقصات والممارسات التي تصدرها تلك الوزارات. كما أنه يسمح للموردين بشراء المناقصات مباشرة عبر شبكة الإنترنت، فضلا عن إمكانية الحصول على طلبات الأسعار والقيام بإدخال الأسعار وفقا لكل بند.
ويحدد قرار مجلس الوزراء شراء وطلب المناقصات وكذلك التعاقد المباشر بالنسبة لمالكي الشركات المتوسطة والصغيرة خلال أول عامين من تاريخ تأسيس الشركة.
ونص القرار بتخصيص مجموعة من طلبات الشراء والمناقصات الخاصة بالمطبوعات والقرطاسية والهدايا والإلكترونيات بما لا يتجاوز قيمتها 200 ألف (54,500 دولار) درهم للعقد الواحد أو المعاملة الواحدة والتعاقد المباشر في المعاملات التي لا تتجاوز قيمتها 15 ألف درهم (4,100 دولار) حصريا وذلك لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة.
وتلعب الشركات المتوسطة والصغيرة دورا حيويا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأسواق الناشئة، حيث تقوم بدور جوهري في توفير فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي. ويعفي القانون الإماراتي الجديد للشركات المتوسطة والصغيرة، الشركات الإماراتية الناشئة من الضريبة الجمركية على المعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج والضمانات المصرفية المفروضة على الشركات عند استقدام عمالة جديدة.
وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تضم قرابة 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، توفر ما نسبته 86% من الوظائف في السوق الإماراتية فضلا عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، في حين تستهدف الأجندة الوطنية تحقيق رؤية الإمارات لعام 2021 والتي تستهدف زيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
المصدر: وام، وزارة المالية
