Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
خفف التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة من آثار تراجع أسعار النفط على اقتصاد الإمارة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى طبقاً للتحليل الائتماني السنوي لإمارة الشارقة الذي أصدره مؤشر “موديز” لخدمة المستثمرين هذا الأسبوع. وتتوقع وكالة “موديز” ان يستمر النمو الاقتصادي في الشارقة مع انخفاض أعباء الدين الحكومي على الرغم من أن التقرير قد أشار لارتفاع مستويات الدين.
ولقد أعادت وكالة “موديز” التأكيد على منح إمارة الشارقة تقييم “A3” مستقر طويل الأجل في فبراير. حيث لم تغير الوكالة تقييمها لإمارة الشارقة الذي أصدرته لأول مرة في عام 2014. ويعكس هذا التقييم القوة الائتمانية للإمارة مدعوماً بسياسة مالية قوية وانخفاض معدلات الدين الحكومي.
وتتمتع الشارقة باقتصاد ديناميكي تقوده شركات تصنيع صغيرة ومتوسطة ناشطة في قطاع المعادن والمعدات والكيماويات والمنتجات البلاستيكية والأخشاب. حيث لا يساهم قطاع معين في اقتصاد الشارقة بأكثر من 20 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي بينما يساهم قطاع النفط والغاز بنسبة 13% في اجمالي الناتج المحلي و14% لإجمالي العوائد وهي نسبة أقل كثيراً من مساهمة هذا القطاع في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
كما أشارت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين أن الوضع المالي الحكومي في الشارقة يستفيد بشكل غير مباشر من تقييم الإمارات العربية المتحدة (حيث حصلت الامارات العربية المتحدة على تقييم Aa2 مستقر) للتمويل الفيدرالي والذي يغطي جزءا كبيرا من الخدمات الحكومية لمواطني الامارات العربية المتحدة ومنها الدفاع والطرق بين الإمارات والمستوى الأساسي للتعليم والرعاية الصحية.
ولقد رصدت حكومة الشارقة ميزانية سنوية غير مسبوقة لعام 2015 تقدر ب17.7 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي) وأعلى بنسبة 12% من ميزانية الشارقة لعام 2014 والتي تقدر ب15.4 مليار درهم إماراتي (4.2 مليار دولار أمريكي) مع تخصيص 45% من نفقات 2015 للتطوير الاقتصادي.
المصدر: موديز، حكومة الشارقة
