أعادت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين التأكيد على ثبات التقييم الائتماني لإمارة الشارقة عند مستوى (A3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وكانت الوكالة الدولية للتقييم الائتماني قد أصدرت أول تقرير ائتماني عن إمارة الشارقة في يناير 2014م، حيث منحتها تقييم A3 مستقر، مما يعكس القوة الائتمانية للإمارة، مرتكزة في ذلك على السياسة المالية القوية، في ظل مستوىً منخفض جدا من الدين الحكومي بالإمارة.
ولقد نشرت “موديز” تقريرا مستقلا عن ميزانية إمارة الشارقة لعام 2015م في الخامس من فبراير 2015م, ملقية الضوء على الاتجاهات الإيجابية للائتمان في الامارة, وذكرت الوكالة أن ” العجز النقدي الحقيقي في عام 2014م كان أقلَّ من الرقمِ الوارد في ميزانية ذلك العام, وعليه فإن ميزانية 2015م تعكس استقرارا في نسبةِ العجز, ومستوى إيجابي للائتمان.
ويلحظ تقرير موديز أيضا التنوع الذي يتمتع به اقتصادِ الشارقة، كنقطة قوة في مواجهة انخفاض أسعار النفط، وطبقاً للتقرير؛ فإن قطاع النفط والغاز بالشارقة يساهم فقط بنسبة 13% من إجمالي الناتج المحلي، و14% من إجمالي الإيرادات، وهو أقل كثيرا مما لدى نظرائها في المنطقة، وتخطط الحكومة لبيع المزيد من الأراضي في 2015م، (مقارنة بمعدلات 2014) وتنفيذِ العديد من الإجراءات التي تهدف لتحسين الإيرادات
وقد منحت وكالة “موديز” الصكوك السيادية لإمارة الشارقة المصدرة في شهر سبتمبر، والبالغ قيمتها 750 مليون دولار (نحو 275 مليار درهم إماراتي) درجة “A3”. وطبقاً لمصادر مصرفية؛ فإن قيمة الطلب على الصكوك قد تجاوز ما تم إصداره بنحو 10 مرات تقريباً، مما يظهر مستوى عاليا من الثقة بين المستثمرين في اقتصاد الشارقة، وفي السياسة المالية الحكومية.
وجدير بالذكر أن حكومة الشارقة كانت قد خصصت ميزانيةً سنويةً غيرَ مسبوقةٍ لعام 2015م, تُقدَّرُ ب17.7 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي), بنسبة 12%, وهي أعلى من ميزانية الشارقة لعام 2014م, والتي كانت تقدر ب(4.2 بليون دولار أمريكي) 15.4 بليون درهم إماراتي. ويتميز اقتصاد الشارقةِ بالتنوع، فلا يوجد قطاع واحد تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بأكثر من 20%. وقد رصدت الحكومة نسبة 45% من ميزانية 2015م للإنفاق على التنمية الاقتصادية.
المصدر: موديز، دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.