تنفيذي الشارقة يبحث مشروع قانون “ضريبة الشركات الاستخراجية”

رأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

اطلع المجلس على موضوعات متعددة ضمن جدول أعماله، تعنى بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية والتشريعات القانونية التي تدعم القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة اقتصادياً، واستمرار نموه في مختلف القطاعات الحيوية.

وناقش المجلس مشروع قانون الضريبة المحلية للشركات الاستخراجية، وغير الاستخراجية، للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة، الذي ينظم الالتزامات ويحدد الآلية المحاسبية في احتساب مبلغ الربح الخاضع للضريبة المحلية، إضافة إلى متابعة الأداء المالي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز الاستراتيجية المالية ودعم الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتعزيز نموها، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الناتج المحلي للإمارة.

واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، الذي تناول دور المجالس في تقوية أواصر الترابط الاجتماعي، وتعزيز الثقافة المجتمعية العامة، إضافة إلى الخطط التطويرية الهادفة إلى تعزيز الخدمات التي يستفيد منها المواطنون في مختلف مدن ومناطق الإمارة، وأكد المجلس دعمه لجهود رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي لتحقيق أهدافها.