ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى كافة فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الشركات العائلية في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى وضع إطار قانوني لتنظيم وحوكمة الشركات العائلية وتيسير انتقالها بين الأجيال، ودعم استمرارية الشركات العائلية وتعزيز دورها في اقتصاد الإمارة، إضافة إلى إيجاد آليات حل المنازعات ذات العلاقة بالشركات العائلية.
وحدد القرار نطاق تطبيق أحكامه على الشركات العائلية التي تؤسّس في الإمارة، والشركات القائمة المملوكة لملاك من عائلة واحدة، والشركات العائلية التي تؤسّس في المناطق الحرة بما لا يتعارض مع قوانين وأنظمة المناطق الحرة، وبحسب القرار يكون للشركة عقد تأسيس وفقاً للأحكام الواردة في قانون الشركات، كما تناول القرار مواد تنظم ملكية الشركة العائلية، وتصرف الشريك في حصته وفئات الحصص والشركة العائلية الوقفية، إضافة إلى ميثاق العائلة وتسوية النزاعات وحل وتصفية الشركة والقرارات التنفيذية والنفاذ والسريان.
وناقش المجلس المقترحات والخطط التي تدعم التطور الحضري في المناطق السكنية على مستوى مدن ومناطق إمارة الشارقة، الأمر الذي يعزز من النسيج الاجتماعي ويدعم الاستقرار الأسري للمواطنين القاطنين على أرض الإمارة.