Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
تواصل القطاعات الاقتصادية في الشارقة، والتي تقوم على ثوابت راسخة من تنويع مصادر الدخل والاهتمام بتنمية القطاعات الرئيسية ودعم وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المستقبلية وتطوير وتحديث الأطر القانونية المرنة الداعمة للأعمال، بشراكة قوية مع القطاع الخاص، نموها، لتصبح الإمارة في مقدمة الوجهات الاستثمارية في المنطقة.
وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، من خلال تقريرها للنصف الأول من العام الحالي 2024، عن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها، تأكيداً لجهودها الهادفة للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، وتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.
وبحسب بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فقد ارتفع إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 34662 رخصة، وبنسبة نمو وصلت 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعرب سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، عن تقديره لكل الجهود التي تضافرت في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي، مثمناً سعادته ما أثمرته تلك الجهود من نتائج تؤكد نجاح استراتيجيات التطوير، وجدوى التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، داعياً كافة القطاعات إلى الاستمرار في نهج التطوير وتشجيع الأفكار المبدعة ليبقى اقتصاد الشارقة النموذج المُلهِم في القدرة على خلق الفرص.
وقال المحمود، إن نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية للنصف الأول من العام 2024 تشير إلى قدرة قطاعات الأعمال في الشارقة على تحقيق قفزات نمو مستدامة، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتلبي التطلعات نحو أعلى مستوى من التميز والريادة، بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، ما أسهم في الارتقاء بالبيئة الاقتصادية إلى مراحل متقدّمة، تمكننا من مواصلة النمو بخطى ثابتة.
وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار، وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
من جانبه، قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن عدد الرخص الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3752 رخصة، فيما وصل عدد الرخص المجددة إلى 30910 رخص.
وتفصيلاً، أوضح الخميري أن إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من 2024 توزعت حسب النوع كالتالي: حيث تصدرت الرخص التجارية بإجمالي 22283 رخصة، وبنسبة نمو 3% عن النصف الأول من العام الماضي، تلتها الرخص المهنية بمجموع 10151 رخصة بنمو 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ومن ثم الرخص الصناعية بمجموع 1634 رخصة بنسبة نمو 6%، وجاءت رخص اعتماد رابعاً بـ 370 رخصة، ورخص المتاجرة الإلكترونية بإجمالي 222 رخصة، وبنسبة نمو 23% عن النصف الأول من العام 2023.
وأكد الخميري أن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تقديم العديد من التسهيلات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، مما يعزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية، فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية، وليس فقط الأنشطة الاقتصادية، من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال، والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، إن إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في فروع الدائرة بلغ 21837 رخصة، توزعت كالآتي: فرع الصناعية 15643 رخصة، فرع المنطقة الوسطى 3436 رخصة، فرع خورفكان 1387 رخصة، فرع كلباء 1123 رخصة، فرع دبا الحصن 248 رخصة.
وأشار الحريثي إلى أن بيانات النصف الأول وما حققته من نتائج تؤكد متانة اقتصاد الإمارة، وجاذبية البيئة الاستثمارية فيها، وثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.
وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الدائرة نفذت 91738 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى الحماية التجارية، والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، حيث بلغ إجمالي شكاوى الحماية التجارية 8099 شكوى، تنوعت بين شكاوى حماية المستهلك بعدد 7331 شكوى، وشكاوى الغش التجاري بـ 401 شكوى، وشكاوى وكيل خدمات بـ 367 شكوى.
وأشار نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.
وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية، وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترو لوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين، ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة، ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة.
