Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال الربع الأول من العام الجاري، 17722 رخصة صادرة ومجددة والتي تم تقديمها من خلال تطبيقات الدائرة الذكية وعبر بوابتها الإلكترونية ومراكز تقديم الخدمة وفي مقر الدائرة الرئيسي وفروعها المنتشرة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.
وأشارت البيانات الصادرة عن معاملات التسجيل والترخيص في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 إلى أن الرخص التي أنجزتها اقتصادية الشارقة شملت 2129 رخصة صادرة و15593رخصة مجددة، وبنسبة نمو 1% عن الفترة نفسها من العام 2023.
وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً على أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية في الإمارة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأضاف المحمود أن البيانات الصادرة من الدائرة تدل على أن هناك ارتفاعاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، مشيراً إلى أن نتائج الأعمال بما فيها الإصدار والتجديد للرخص تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة مؤخراً.
ومن جهته، أكد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن نمو رخص الأعمال خلال الربع الأول من العام الحالي يؤكد متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة.
وأوضح الخميري أن نتائج الرخص حسب النوع أشارت إلى تحقيق الرخص التجارية الصادرة لعدد 1336 رخصة لتبلغ الصدارة، تليها الرخص المهنية بعدد 558 رخصة، ثم وصل عدد الرخص الصناعية لإجمالي يقدر بحوالي 111 رخصة، وبلغت عدد رخص اعتماد الصادرة 62 رخصة، في حين وصل عدد رخص المتاجرة الإلكترونية الصادرة من الدائرة لعدد 62 رخصة.
وأضاف الخميري أن الرخص التجارية المجددة في العام ذاته وصلت إلى 10085 رخصة، تليها الرخص المهنية المجددة بحوالي 4562 رخصة، ومن ثم الرخص الصناعية بإجمالي 730 رخصة، وبلغ عدد رخص اعتماد المجددة لـ 151 رخصة، في حين بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية المجددة 65 رخصة، وهذا يدل على الاستمرارية والإقدام على ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل فعال في الإمارة والقدرة التي تمتلكها للحفاظ على التوازن الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.
وأشار الخميري إلى دور مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية، حيث توفر تلك المراكز مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر من الأولويات الأساسية في مزاولة الأنشطة التجارية، وأكد على أن الخدمات الرقمية للدائرة تأتي ضمن مبادراتها لتبسيط الإجراءات وتقليص الوقت وتوفير الخدمات للارتقاء بتطلعات المتعاملين وتوفير فرص وخيارات أوسع لإنجاز المعاملات.
كما تجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال البيانات الصادرة من قبل الدائرة فقد شهدت بعض الأنشطة إقبالاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري وكان أبرزها، بيع الوجبات الخفيفة “كافتيريا، مطعم”، وتجارة سيارات الركاب المستعملة وتجارة قطع الغيار المستعملة للسيارات، وتجارة الملابس الجاهزة وتجارة الإكسسوارات، وبيع العطور، وتفصيل وخياطة الملابس وتطريز الأقمشة، والصيانة والإصلاح العام للمركبات، وبيع مواد البناء، وتجارة الأدوات الكهربائية والصحية وتمديداتها. الأمر الذي يؤكد الإقبال على هذه الأنشطة ويبرز امتلاك الإمارة لاقتصاد تنافسي متنوع، قادر على مواجهة مختلف التحديات بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة فيها.
وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع في اقتصادية الشارقة إن فروع الدائرة أنجزت عدد 11186 رخصة صادرة ومجددة خلال الربع الأول من العام 2024 وفقاً البيانات الخاصة برخص الأعمال لفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.
وقد بلغت رخص الأعمال الصادرة خلال الربع الأول من العام 2024 عدد 1385 رخصة، وفي الحديث عن نوع الرخصة الصادرة، فقد تصدر فرع الصناعية عدد الرخص الصادرة بحوالي 1026 رخصة، ومن ثم فرع المنطقة الوسطى بعدد 187 رخصة، إلى جانب فرع خورفكان بحوالي 79 رخصة، في حين بلغ عدد الرخص الخاصة بفرع كلباء 74 رخصة، ووصل عدد الرخص الصادرة والخاصة بفرع دبا الحصن إلى عدد 19 رخصة.
وعند التطرق إلى الرخص المجددة بحسب أفرع الدائرة، فقد بلغ عدد الرخص الخاصة بفرع الدائرة في المنطقة الصناعية عدد 6946 رخصة، ومن ثم فرع المنطقة الوسطى بحوالي 1589 رخصة. ومن ثم بلغ عدد الرخص المجددة في فرع خورفكان 627 رخصة، كما وعمل فرع كلباء على تجديد 529 رخصة، وبلغت عمليات التجديد لرخص الدارة في فرعها بدبا الحصن إلى 109 رخصة، ليصل إجمالي عدد الرخص المجددة في أفرع الدائرة المختلفة إلى 9800 رخصة للعام 2024.
وأشار الحريثي إلى دعم الدائرة المستمر للمشروعات الاستثمارية في المنطقة الوسطى والشرقية خاصةً المشروعات الوطنية ومشروعات رواد الأعمال حيث تحرص الدائرة على إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز وتنويع بيئة الأعمال وضمان استدامتها في جميع مدن ومناطق إمارة الشارقة.
ومن جانبه، أوضح سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، أن الدائرة قد عالجت أكثر من 53,545 معاملة خلال الربع الأول من العام 2024، وتركزت هذه المعاملات في فرع الصناعية بواقع 26056 معاملة، تلاه فرع المركز الرئيسي بـ 16193 معاملة، ثم فرع المنطقة الوسطى بـ 6504 معاملة، وفرع خورفكان بعدد 2837 معاملة، وفرع كلباء بـ 1357 معاملة، وفرع دبا الحصن بمجموع 598 معاملة.
وعالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 3915 شكوى تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى بعدد 3511 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 220 شكوى، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 184 شكوى.
أما فيما يتعلق ببيانات الموازين حسب نوع الميزان خلال الربع الأول من 2024، فقد بلغ إجمالي الموازين “التجارية والذهب”، حوالي 1268 ميزاناً خلال هذه الفترة مقابل 1159 ميزاناً في الربع الأول 2023 بنسبة زيادة 9%.
وأشارت بيانات الموازين حسب نوع الميزان والمطابقة خلال الربع الأول 2024 إلى أن بلغ نسبة مطابقة الموازين التجارية بلغت معدل 98% من إجمالي الموازين التجارية، وبلغت نسبة مطابقة موازين الذهب بحوالي 99% من إجمالي موازين الذهب، كما ووصلت نسبة المطابقة لإجمالي موازين ” التجارية والذهب” إلى 98% من إجمالي الموازين في الفترة ذاتها.
وأشار السويدي إلى أن الدائرة تنفذ سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة والدورية لحماية الأسواق والمستهلكين من أجل التأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية إلى جانب التأكد من سلامة الممارسات التجارية في الإمارة وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال.
كما ونوه بالدور الحيوي للمستهلكين في الرقابة على الممارسات التجارية غير القانونية والمساعدة على ضبط أي حالات تلاعب أو غش تجاري، وذلك من خلال الإبلاغ عن هذه الحالات، مهيباً بالجميع لضرورة التواصل مع الدائرة في حال وجود أي مخالفة عبر مركز الاتصال 80080000 أو من خلال زيارة موقع الدائرة الإلكتروني www.sedd.ae، أو عبر التطبيق الذكي للدائرة وذلك في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق.
