Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
خلال مشاركته في منتدى “اصنع في الإمارات”
سجل 2401 ترخيصًا في العام 2022
يحتل قطاع التصنيع نسبة 16% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة
35% من المصانع بدولة الإمارات تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها
33 منطقة صناعية و6 مناطق حرة في الشارقة
بيئة صديقة للأعمال تتضمن موقعاً استراتيجياً وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عمان
قاعدة صناعية قوية تدعم الصناعة بتقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد ومشاريع الأتمتة الصناعية وصناعة الروبوتات وطائرات “درونز”
محمد جمعة المشرخ: “القطاع الصناعي يقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، ونعمل بشكل دائم على تطوير البنية التحتية الصناعية في الشارقة لمواكبة التطورات في الأسواق العالمية”
عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر “استثمر في الشارقة” خلال مشاركته في فعاليات الدورة الثانية من منتدى “اصنع في الإمارات” سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة من الدولة، والمنطقة، والعالم، لبحث فرصة توسيع أعمالهم والاستفادة الاستراتيجية الاقتصادية التي تتبناها الإمارة، وأشار المكتب إلى أن تجديد التراخيص الصناعية في الشارقة شهد زيادة ملحوظة بنسبة 7 % في العام الماضي 2022 مقارنة بـ2021، مسجلاً 2401 ترخيصًا في مختلف المجالات الصناعية.
وأكد المكتب أن استراتيجية الشارقة في القطاع الصناعي قادت إلى معدلات نمو متواصلة في نسب التراخيص وشملت قطاعات ومجالات متعددة أبرزها: البتروكيماويات، والبلاستيك، وتصنيع المعادن، والمنسوجات، والطباعة، والتغليف، وتجهيز الأغذية، ومكونات السيارات، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة بنسبة بلغت 16.7 %، وهذا الدور للقطاع يدعم مكانة دولة الإمارات العربية، وإمارة الشارقة على خارطة كبرى الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.
قطاع صناعي جاذب للاستثمارات
واستعرض المكتب، مميزات الاستثمار المحلي والأجنبي في الشارقة، حيث كشف أن القطاع الصناعي في الإمارة يملك فرصاً واعدة وكبيرة، إذ توفر الإمارة بنية تحتية وتشريعية داعمة تماشياً مع المنظومة الاقتصادية المتكاملة لدولة الإمارات، تتضمن موقعاً استراتيجياً، وموانئ متعددة على الخليج العربي وخليج عمان معاً، و33 منطقة صناعية مزودة بأحدث المرافق، و6 مناطق حرة متخصصة، ومجمعات بحثية وعلمية في التكنولوجيا والابتكار، جعلت 35% من المصانع في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتخذ من الشارقة مقراً لأعمالها.
وبيّن المكتب أن الشارقة وضعت ضمن استراتيجيتها لمضاعفة حجم مساهمة الاستثمار في النتاج المحلي الإجمالي، قاعدة صناعية قوية تدعم مشاريع تصنيع الأجزاء وقطع الغيار من خلال تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، ومشاريع تصنيع أجهزة الأتمتة الصناعية، والذكية، بالإضافة إلى صناعة الروبوتات وطائرات “درونز”، وغيرها، اتاحت من خلالها لهذه المشاريع الاستفادة من سوق خليجية متنامية يصل حجمها إلى 10.3 مليار دولار (37.8 مليار درهم) في نهاية العام الجاري 2023.
وعرض “استثمر في الشارقة” أهم ميزات ومعالم البنية التحتية الصناعية التي تمتلكها الإمارة ومشاريع التطوير بها، الرامية إلى تعزيز رؤية الشارقة تجاه مستقبل القطاع الصناعي، موضحاً أن قطاع التصنيع المتقدم يشكل المستقبل بالنسبة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مقدراً حجم القطاع في الدولة بـ599 مليون دولار (2.2 مليار درهم) بحلول العام 2025.
مركز ريادي للتصنيع في الشرق الأوسط
واستضاف المنتدى سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في جلسة حوارية بعنوان “لماذا الاستثمار في الإمارات، من وجهة نظر المستثمر” استعرض فيها العوامل والإنجازات التي جعلت من الشارقة مركزاً رائداً للتصنيع في منطقة الشرق الأوسط.
وقال المشرخ: “إن القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الصناعة ستظل تقود النمو المستدام في اقتصادات المنطقة والعالم، وتتعزز مكانة هذا القطاع بإدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على تحليل بيانات السوق وتوجهات الاستهلاك التي تتيحها أنظمة المعلومات الحديثة، ومن هنا يأتي اهتمام (استثمر في الشارقة) في جذب الاستثمارات لهذا القطاع تحقيقاً لرؤيته في ترسيخ عوامل مرونة وكفاءة وثبات اقتصاد الإمارة”.
وأضاف المشرخ: “هناك تعاون كبير وعمل دائم من أجل الاستمرار في تطوير البنية التحتية الصناعية في الشارقة بالتزامن مع بذل المزيد من الحوافز والتسهيلات التي تلبي احتياجات المستثمرين، وذلك لمواكبة التطورات المعاصرة في الأسواق العالمية، ومعدلات الطلب المتزايدة على المنتجات الإماراتية في أسواق المنطقة والعالم”.
من الجدير بالذكر أن منتدى “اصنع في الإمارات” يهدف إلى دعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية “مشروع 300 مليار”، لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
