Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
كشف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد عن أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليون درهم في عام 2030 الأمر الذي يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الإقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة بما في ذلك إحتضان الثورة الصناعية الرابعة ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية واحتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة واستقطاب ألمع المواهب في العالم وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بالدولة وتعزيز تنافسيتها وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.
وقال معاليه إن العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر للدولة بنمو 17 % مقارنة بعام 2019 واحتلت الإمارات المركز الـ 15 عالميا والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا من حيث تدفقات الإستثمار الواردة إلى الدولة وفق تقرير الإستثمار العالمي 2021 – مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الاونكتاد .. كما احتلت المرتبة الـ13 عالميا من حيث الاستثمار الخارج من الدولة ..مؤكدا أن الإمارات وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة لديها مستهدف وطني لإستقطاب إستثمارات أجنبية خلال السنوات المقبلة 2030 تقدر بـ 150 مليار دولار أو 550 مليار درهم.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ للتعاون وإثراء مناقشات النسخة الأولى من قمة “إنفستوبيا” للإستثمار وورش العمل التي ستعقد في 28 مارس المقبل في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.
شهد توقيع المذكرة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد وسعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ فيما وقع المذكرة كل من سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة”.
وقال معالي وزير الاقتصاد : إن الإمارات أطلقت في سبتمبر الماضي واستعدادًا لليوبيل الذهبي للدولة سلسلة من المبادرات غير المسبوقة لتمهيد الطريق للخمسين عاما القادمة من النمو والازدهار واستدامة الرخاء وفي هذا الإطار جاءت قمة ” إنفستوبيا ” كمنصة عالمية من الإمارات إلى العالم تهدف لتحفيز الإستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو وتسريع الابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة.
وأكد معاليه أن أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لإقتصاد الإمارات تتمثل في أن جميع فرص الإستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم إلى الإمارات بحلول عام 2030 لتصل في النهاية إلى تريليون درهم بحلول عام 2051 كما تجمع القمة الإمارات السبع معا تحت مظلة واحدة ما سيجعل من دولة الإمارات “المحفز” للنهوض بالإقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.
وحول أبرز بنود هذه المذكرة .. قال معاليه : وفق مذكرة التفاهم سيشارك مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ في قمة “إنفستوبيا” للاستثمار في نسختيها الأولى والثانية خلال عامي 2022 و2023 على التوالي في إطار جلسة خاصة مخصصة للمناقشات حول الإستثمارات في الشارقة ..مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تستند إلى المبدأ السادس من مشاريع الخمسين التي تؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة إقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة ووجهة صناعية واحدة ووجهة إستثمارية واحدة ووجهة ثقافية واحدة.
وأوضح معاليه أن من أهداف قمة “إنفستوبيا” تزويد المشاركين بقاعدة بيانات كبيرة عن فرص الإستثمار والحوافز والتسهيلات في مختلف دول العالم، كما ستتيح للحكومات عرض مشاريعها التنموية والفرص والتسهيلات على المستثمرين والبيئة التشريعية التي تنظم الاستثمار في الأسواق وإستكشاف مجالات إقتصادية مهمة مثل الإستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومعايير الإستدامة الإجتماعية والبيئية والحوكمة إلى جانب تعزيز مشاركة المرأة في النمو الاقتصادي ودور السياسة الحكومية في تسريع النمو الاقتصادي خاصة في فترة ما بعد جائحة كورونا، كما تعتبر قمة “إنفستوبيا” المساهم الإقتصادي في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في إكسبو 2020 دبي في 28 مارس المقبل، وفي “إنفستوبيا” سيجتمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرون الأكثر طموحًا في العالم لمناقشة حلول التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال معاليه إن أبرز المواضيع على المدرجة على أجندة نقاشات القمة تدور حول إعادة تصور مستقبل العولمة ومستقبل الاقتصاد والاستثمار والذكاء الإصطناعي والبلوك تشين وتمكين المرأة في عالم التمويل والتكنولوجيا المالية والأصول المشفرة والرقمية و تقنيات الواقع الافتراضي وسياسات ما بعد كوفيد-19 ..لافتا إلى أن الجائحة فرضت قواعد جديدة إلى اللعبة “إن جاز التعبير” اليوم .. وقال إن خارطة الاستثمار تشهد إعادة ترتيب إذ أن هناك قطاعات تصدرت خانة الأولويات مثل اقتصادات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية وخدمات التأمين والخدمات الطبية والأنشطة ذات الصلة وأيضا هناك قطاعات جديدة فرضت نفسها على المشهد الاستثماري من أبرزها الاقتصاد الرقمي القائم على واقع افتراضي جديد غني بالفرص التجارية والاستثمارية دون قيود أو حواجز حدودية والاقتصاد الأخضر وما يشمله من طاقة متجددة وموارد مائية وأمن غذائي ومبادرات التغيير المناخي، وأنشطة ما يسمى بالاستثمار المسؤول والبيئي وهو أيضا يضع على المائدة فرص جديدة أمام المستثمرين وتخدم أهداف التنمية المستدامة وهناك الثورة الصناعية الرابعة والتي باتت تدخل في جميع مدخلات العمليات الإنتاجية وأيضا تؤثر على إعادة رسم وصياغة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترت الأشياء والخدمات الرقمية والإلكترونية وغيرها.
وأكد معالي بن طوق أن ماسبق يجعلنا بحاجة إلى تبني منظور جديد للاستثمار وتوسيع طموحاتنا في ما يتعلق بنوعية الاستثمارات الأجنبية المستهدف استقطابها إلى دولة الإمارات ونوعية الخدمات وجودة بيئة الأعمال في الدولة ورغبتنا في أن تكون دولة الإمارات ليست وجهة للاستثمار وإنما موطن ثاني للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم ووجهة أولى ومفضلة للعمل والحياة والترفيه والتعلم.
من ناحيته قال سعادة عبدالله آل صالح : تماشياً مع “مشاريع الخمسين” التي أعلنتها حكومة الإمارات في سبتمبر 2021 توحّد “إنفستوبيا” جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع وبناءً على ذلك تترجم مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير المبدأ السادس من مبادئ الخمسين والذي يؤكد أن دولة الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة ووجهة سياحية واحدة ووجهة صناعية واحدة ووجهة استثمارية واحدة ووجهة ثقافية واحدة.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تأتي في سياق شراكات مهمة عديدة لقمة “إنفستوبيا” للاستثمار التي ستشرع فيها القمة خلال المرحلة المقبلة مما يحقق نقاشات أكثر غنى وتنوعا حول حلول التحديات التي تواجه اقتصادات العالم.
من جانبه قال سعادة محمد جمعة المشرخ إن تخصيص جلسة خاصة بإمارة الشارقة ضمن قمة “إنفستوبيا” يؤكد مكانة الإمارة وجهةً جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية وبيئة صديقة لريادة الأعمال والمشاريع والشركات الناشئة على مستوى المنطقة وستناقش الجلسة الفرص الاستثمارية الواعدة في الإمارة التي حققت نجاحات كبيرة على صعيد تنويع القطاعات الاقتصادية واستدامة نموها وأرست نموذجاً متقدماً للتنمية الشاملة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي .
وأشار المشرخ إلى أن مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد تعكس النظرة الاستشرافية والحكيمة لدى كافة الهيئات والمؤسسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لمستقبل الاقتصاد الوطني وكيفية تعزيز عوامل نموه وتنافسيته في ظل المتغيرات التي شهدها اقتصاد العالم خلال العامين الماضيين.
يشار إلى أن القمة تمثل إحدى المبادرات الرئيسة ضمن “مشاريع الخمسين” التي أعلنتها حكومة الإمارات سبتمبر 2021 إذ ستجمع قادة الحكومات والمنظمات غير الحكومية وممثلي القطاع الخاص والمصارف الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار والمؤسسات الأكاديمية والبحثية ومكاتب الاستثمار من أنحاء العالم لإطلاق أفكار وتوفير الفرص وتمكين الاستثمارات في المستقبل.
وتتميز النسخة الأولى من القمة بجدول أعمال ثري بالقضايا الاقتصادية الأبرز على الساحة العالمية حيث تشهد مشاركة قادة الفكر وخبراء الصناعة و صناع القرار والمستثمرين والمبتكرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورجال الأعمال وعدد من مسرعات وحاضنات الأعمال.
