نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «التسجيل في الموقع الإلكتروني – التوفيق بين الأعمال» لمستثمري القطاع التجاري من رواد الأعمال ورخص اعتماد المنزلية.
وذلك سعياً منها لتقديم الدعم للشركاء التجاريين وتوطيد العلاقات بينهم وتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصبّ في مصلحة الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات في إمارة الشارقة.
وقد شارك في الورشة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين من قطاعات مختلفة وأصحاب رخص اعتماد، حيث يعكس تنظيم الورشة رغبة الدائرة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون معهم، وذلك بهدف توطيد العلاقات وخلق الفرص فيما بينهم.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن تنظيم الدائرة لمثل هذه اللقاءات يأتي في إطار حرص الدائرة على دعم شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لرواد الأعمال، كما يأتي استمراراً لدورها في دعم ومساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية ضمن العديد من مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين.
وأشار إلى مضي الدائرة قدماً في تبني كل ما يواجه رواد الأعمال من عقبات بغرض تذليلها وتوفير بيئة استثمارية حاضنة ومحفزة لهم تمكنهم من الإبداع والتميز، مشيراً إلى أهمية السعي نحو التميز باعتباره أحد أهم الطرق للنجاح.
وأضاف إن تنظيم مثل هذه اللقاءات جاء بعد دراسة سبل تطوير ودعم رواد الأعمال للترويج عن شركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والتواصل المستمر للمستقبل فيما بينهم، كما أوضح أن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من أفضل البيئات التجارية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية وكل الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد أحمد بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق أعلى مستويات التنافسية في الإمارة، وذلك من خلال تنظيم عملية التبادل بين الأعمال التجارية الفعّالة، حيث إن التوفيق بين الأعمال والذي يجمع رواد الأعمال من مختلف قطاعات الأعمال في هذه الورشة يوفر الكثير من الجهد والوقت للشركاء التجاريين، كما ييسّر آلية بناء شبكة تواصل احترافية من خلال برنامج واحد، ورفع دخل أصحاب المشاريع التجارية.
كما يمثل فرصة للحاضرين للترويج لشركاتهم، ومشاريعهم، وأبحاثهم، ومنتجاتهم للجمهور المستهدف والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والاتصالات اللازمة للمستقبل، وخلق فرص استثمارية جديدة بين الأطراف المشاركة، وذلك لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.