Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
تضامناً مع حملة دعم ولاية كيرلا لمواجهة «كوفيد -19»
قامت مؤسسة «أرادَ الخيرية»، الذراع الإنسانية لشركة «أرادَ للتطوير»، بإرسال أكثر من 1000 قطعة من المعدات الطبية الضرورية إلى ولاية كيرلا الهندية؛ لدعم جهود الحكومة المحلية في مكافحة تبعات جائحة «كوفيد-19». وقد تم إيصال هذه التبرعات العينية من جانب المطور العقاري المبتكر في إمارة الشارقة عبر المبادرة التي أطلقتها حكومة ولاية كيرلا؛ لدعم ومساعدة سكان الولاية؛ للتغلب على آثار الجائحة.
تتضمن المعدات أجهزة التنفس الصناعي من نوع (Dräger Savina )، وأجهزة التنفس الصناعي المحمولة من نوع (Philips EV300)، ومكثفات الأوكسجين وأجهزة قياس التأكسج النبضي من نوع (Aster)، وبقيمة إجمالية تبلغ 500.000 درهم إماراتي أو ما يعادل 10 ملايين روبية هندية.
وتعليقاً على ذلك، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة أرادَ: «ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ طويل من العلاقات الثقافية والتجارية الواسعة والوشائج العائلية العميقة مع ولاية كيرلا، في حين تختص الشارقة بوجود العديد من العائلات المالايالية الوافدة، كما أن لدينا العديد من زملائنا الموظفين من ولاية كيرلا في شركة أرادَ».
وأضاف رئيس مجلس إدارة أرادَ: «من هذا المنطلق، فإننا نؤمن بأنه من واجبنا في «أرادَ» أن نقدّم كل وسائل الدعم الممكنة لأهالي كيرلا خلال هذه الظروف الاستثنائية التي يمرون بها، وهو واجب تحتمه علينا أخلاقنا العربية الأصيلة التي طالما أوصت بإكرام الضيف، ومد يد العون لكل من يحتاج إليها».
وقامت مؤسسة أرادَ بتوريد الأجهزة من المصنّعين، وتم تسليمها مباشرة إلى المسؤولين في حكومة كيرلا؛ حيث يتم توزيعها على المستشفيات المحلية في الولاية الاستوائية الواقعة على الساحل الجنوبي لشبه القارة الهندية؛ إذ تعاني الولاية نقصاً في أجهزة ومعدات الطوارئ؛ نتيجة ارتفاع عدد الحالات المرضيـــة خـــلال الأشهــــر القليلــــة الماضيـــــة.
وقد تم إطلاق مبادرة الدعم الطبي بعد دعوة خاصة من بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرلا، والذي طلب من الوافدين من سكان الولاية حول العالم، دعم أهلهم؛ لمواجهة التداعيات الخطرة لجائحة «كورونا».
وتأتي المبادرة كذلك بدعم من جمعية مواطني كيرلا من غير المقيمين في الولاية (NoRKA )، والتي تأسست للتنسيق بين المواطنين المقيمين في الخارج وحكومة الولاية.
