«شروق» ترحب بتطبيق التملك الأجنبي الكامل للشركات التجارية والصناعية

وقال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «يأتي تطبيق المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية، ثمرة لاستراتيجية الإمارات الاقتصادية والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة؛ والرامية إلى تسهيل وصول الشركات والمستثمرين إلى أسواقنا التي تمتاز بالتنوع، وتزخر بالفرص الواعدة؛ لتحقيق النمو والنجاح، وهو ما ينعكس إيجاباً على حجم تأسيس الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة في الإمارة والدولة».

وأضاف السركال: «يعزز هذا القانون من رؤية شروق تجاه مجمل المشاريع التطويرية التي تقودها في الشارقة؛ إذ يخدم أهدافها في استقطاب المستثمرين، وفتح المجال أمامهم؛ لتوسيع أعمالهم في المنطقة؛ والاستفادة من مجتمعات الأعمال النشطة التي طورتها شروق سواء المشاريع السياحية، أو التجزئة، والضيافة، والعقار».

محمد جمعة المشرخ

من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: «نجحت إمارة الشارقة على مدى السنوات الماضية، في تعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال ما توفره لأصحاب الأعمال والمستثمرين من خدمات ومزايا تنافسية متكاملة».

وأضاف المشرخ: «شهد قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال العام الماضي وأوائل عام 2021 نمواً متواصلاً على الرغم من التحديات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية، وبالتأكيد سيسهم قانون التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين في تعزيز استدامة نمو هذا القطاع وازدهاره؛ من خلال إطلاق مشاريع استثمارية جديدة في مختلف القطاعات الحيويّة ذات الأهمية الاستراتيجية في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة بشكل خاص والدولة عموماً».