الشارقة تتيح التملك 100% للأجانب دون شروط في الأنشطة التجارية والصناعية

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أنها ستبدأ بتطبيق التملك الأجنبي الكامل للمستثمرين من أشخاص طبيعيين واعتباريين من يونيو 2021 بنسبة 100% بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية والصناعية بملكية تامة لممارسة الأنشطة على مستوى إمارة الشارقة وذلك دون أية اشتراطات كرأس مال محدد أو أية رسوم إضافية على المستثمرين الأجانب، كما ويشمل القرار السماح لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة أعمالها في الإمارة دون الحاجة لوكيل شركة أجنبية.

وجاء ذلك في وفقاً للقرار الصادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخاصة المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن إعلان الدائرة قائمة الأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي يؤكد حرص إمارة الشارقة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعمل على تعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار المحلي والعالمي. وأكد سعادته التزام الدائرة الاقتصادية بالأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي مع دعم الشركات الوطنية في بعض الأنشطة وإتاحة الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية.

وأكد السويدي حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المشاريع الاستثمارية والمستثمرين، من خلال تقليل الأعباء على منشآت الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الحوافز وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح هذه المنشآت، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.