برئاسة ولي عهد الشارقة
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، صباح الثلاثاء، مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2009م.
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح الثلاثاء في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي.
بحث الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات العمل الحكومي وسبل تطوير منظومة العمل بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة في مختلف المجالات.
واعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي المقدمة من دائرة الخدمات الاجتماعية بشأن تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2009م، بشأن تنظيم الاشتراك في الخدمات المسائية بمركز العلاج الطبيعي في دار رعاية المسنين.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التنمية الاقتصادية حول المؤشرات الاقتصادية لتمكين المرأة، حيث تناول التقرير المعايير والمؤشرات البيانية لإجمالي رخص النساء والتي شهدت نمو ملحوظ في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتضمن التقرير تنوع رخص النساء التجارية والمهنية والصناعية ورخص اعتماد ورخص المتاجرة الالكترونية.
وتضمن التقرير جملة المبادرات والخدمات التي تقدمها الدائرة لتمكين المرأة ومن ضمنها تأسيس أول حاضنة أعمال أكاديمية “بيرق” في كليات التقنية العليا، وتمكين مجموعة من رخص اعتماد سيدات أعمال وتحويلها لرخص تجارية، وتدشين مكتب مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في الدائرة للتعريف بجهودها وعضوية مجلس سيدات أعمال الشارقة، بالإضافة إلى الورش والندوات والمعارض التي تدعم المهارات والأنشطة الاقتصادية للمرأة.
كما ناقش التقرير نتائج دراسة قياس مستوى معيشة سيدات الأعمال للرخص المنزلية “اعتماد” والتي شملت قياس المنفعة الاقتصادية والاجتماعية وتأثير بيئة العمل، واختتم التقرير بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية حولها.
واعتمد المجلس إلغاء رسوم حجز مركبات الأجرة عن طريق الاتصال أو خدمة التطبيقات الذكية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في المنطقة الشرقية والوسطى.