حكومة الشارقة تضخ 4 مليارات درهم من خلال صكوك قصيرة الأمد

أطلقت دائرة المالية المركزية في الشارقة، صكوكا بقيمة أربعة مليارات درهم لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، وذلك لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ووفقا لبيان صادر اليوم، تم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهرا على شرائح عدة، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات، حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة (A-2) من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة من ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.

وقال مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وليد الصايغ، إن “البنوك ستكون قادرة على استخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي، وفقاً لللوائح والسياسات والتي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس (كورونا)”.

وأضاف أن حكومة الشارقة قدمت منذ بدء الجائحة العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين على السواء، مشيرا إلى أن هذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي الكفوء المعمول به.