Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) أمس (الثلاثاء)، ملتقى الأعمال الأول بين الشارقة والسويد، ناقش خلاله المشاركون من الطرفين الفرص الاستثمارية المشتركة ضمن إمارة الشارقة، واستعرضوا أبرز القطاعات الحيوية التي توفر فرص مجزية للمستثمرين السويديين في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات اللوجيستية، والبيئة، والشركات الناشئة والمتوسطة.
ويسعى مكتب (استثمر في الشارقة) من خلال هذه الملتقيات إلى توسيع قاعدة الشركاء من مختلف أنحاء العالم، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على توسيع آفاق التعاون الدولي، بالشراكة مع الهيئات والجهات المعنية بقطاعات الاقتصاد والاستثمار في الشارقة.
وشارك في الملتقى كل من سعادة هنريك لاندرهولم، سفير دولة السويد في دولة الإمارات، وسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، وسعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة، وأحمد الحليان مدير تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإيميرسون بارك، مدير عام تطوير الأعمال في شركة غلف تاينر، وسعيد النوفلي، مدير تطوير المشاريع في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع).
وانطلق اللقاء بعدد من الكلمات الترحيبية، حيث قال سعادة هنريك لاندرهولم، سفير دولة السويد في دولة الإمارات: “أن العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين السويد ودولة الإمارات ترجع لتاريخ طويل، لافتاً إلى أن هذا الملتقى يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث يسهم في تعريف مجتمع الأعمال السويدي على المزيد من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة الشارقة، لا سيما مع مشاركة 20 شركة سويدية في الملتقى، تعمل في مختلف القطاعات التي تحظى باهتمام الشارقة والسويد.”
واستطرد لاندرهولم “تتقاطع رؤى السويد والشارقة في حرصهما على تطوير عدد من القطاعات، منها التكنولوجية والتعليمية، والرعاية الصحية، حيث قادت السويد خلال المئة عام الماضية مسيرة لتعزيز قطاعات التكنولوجيا، والهندسة المعمارية، والرعاية الصحية، والقطاع التعليمي، إذ تنفق 3.3% من ناتجها الإجمالي على البحوث والتطوير، ما أدى إلى وجود ثاني أكبر المدن التكنولوجية في السويد بعد مدينة سيليكون فالي في الولايات المتحدة”.
وخلال كلمته أكد سعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، أن الملتقى يهدف إلى مواصلة تسهيل الاستثمارات الأجنبية، وربط المستثمرين السويديين بالمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة الشارقة، وإطلاع مجتمع الأعمال السويدي على التشريعات المرنة والتسهيلات الاقتصادية التي توفرها الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته بمواصلة تحقيق التطور والنمو الذي يخدم إمارة الشارقة والدولة عموماً، لا سيما أن الإمارة تتمتع بتاريخ ثري من الأعمال والتجارة في شتى القطاعات الاقتصادية التي تعتبر جاذبة للشركات السويدية التي تحمل الكثير منها أفضل العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم. وأضاف السركال “يأتي الملتقى الذي يجمع بين الشارقة والسويد، في إطار حرص الإمارة ممثلةً بأذرعها الاقتصادية، على استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة التي تتطلع إليها الشركات من شتى أرجاء العالم، حيث يعزز هذا اللقاء العلاقات التاريخية بين الجانبين، فضلاً عن كونه فرصة لاطلاع الشركات السويدية على الخدمات التي تقدمها الشارقة بكفاءة وشفافية”. واستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الخدمات والتسهيلات التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية في الشارقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن الحصول على رخصة تجارية جديدة في المناطق الحرة يتطلب ساعتين عمل فقط، فيما تتطلب الرخصة التجارية داخل الإمارة 3 أيام عمل، ويقاس على ذلك باقي الخدمات والتسهيلات الأخرى التي تقدمها مختلف الجهات في الإمارة.
وتابع السركال “تنبع أهمية هذا الملتقى المهم كونه جاء بعد إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي-سويدي في ستوكهولم نوفمبر 2018، وفي أعقاب زيارة قام بها مؤخراً سعادة هنريك لاندرهولم وكبار المسؤولين السويديين إلى الشارقة، ناقشنا خلالها الصناعات الرئيسية التي يمكن أن تعزز الشارقة فيها الاستثمارات السويدية من خلال سوقها المتنوع، الذي يوفر لها تكاليف تشغيل منخفضة وميزة تنافسية وحكومة ترتقي ببيئة الأعمال، لا سيما أن الشارقة لا تزال واحدة من أكثر الاقتصادات تنوعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”.
واختتم السركال “تضم الشارقة 94 شركة سويدية تعمل في كل من المدينة وفي مختلف المناطق الحرة، حيث استخدمت هذه الشركات إمارة الشارقة كمركز استراتيجي لتوسيع أعمالها محلياً ودولياً، على غرار شركة (SSAB) ستيل السويدية، شركة بلوسكاي العالمية، وشركة سومر للمجوهرات، وشركة غلف روك للهندسة، وشركة التكنولوجية ميديكال أند إيماجينغ، والتي تقدم المنتجات والخدمات في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السلع الاستهلاكية والتصنيع والبناء والتجارة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ونسعى لاستضافة مزيد من الشركات ورجال الأعمال من السويد إلى الشارقة.”
بدوره أوضح مسعود بيوكي الملحق التجاري في السفارة السويدية، أن الشركات السويدية أبدت اهتمامها بدولة الإمارات منذ مطلع الستينات، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات اليوم للسويد تعتبر ثاني أكبر الصادرات على مستوى المنطقة، مما منحها مكانة كبيرة بين الأسواق العالمية إذ تعتبر واحدة من بين أفضل 26 سوقاً عالمية للاستثمارات السويدية، مما يفسر اهتمام المستثمرين السويديين نحو قطاعات الرعاية الصحية، والبيئة، والتكنولوجيا، التي شهدت نمواً وتطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يوفر لهم العديد من المجالات الاستثمارية الحيوية التي تقدم عائدات سنوية ثابتة.
واتفق بيوكي مع سعادة مروان بن جاسم السركال في أن الشارقة باتت من أفضل وجهات العمل قارياً، نظراً لتدفقات رؤوس الأموال التي استثمرت في العديد من القطاعات الحيوية، الأمر الذي ينعكس على ثقة المستثمرين، والشركات عابرة القارات التي تبحث عن هذا النوع من المناخات الاقتصادية الملائمة، لافتاً إلى عزمهم تنظيم عددٍ من الاجتماعات مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب (استثمر في الشارقة)، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية عبر الاتفاقات الاقتصادية التي ستخرج بها الاجتماعات.
وبدوره أكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة): “أن إمارة الشارقة تتمتع بمقومات اقتصادية وبنى تحتية، ونظماً تعليمية رائدة، مشيراً إلى أن الإمارة وتمتلك ثلاثة موانئ بحرية مختلفة، ومطار دولي متميز، إلى جانب المناطق الحرة التي توفر تسهيلات ومحفزات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال من شتى أرجاء العالم، فضلاً عن البنى التحتية المتطورة التي تواصل الإمارة تحقيق مزيد من الارتقاء بها لضمان توفير بيئة متكاملة للمستثمرين والشركات.”
وأضاف المشرخ “بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة الشارقة 1.6 مليار دولار خلال العام 2017، كما وصل عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 55200 في ذات العام، لافتاً إلى أن المؤشرات بتحقيق معدلات نمو بنسبة 2 في المئة حتى العام 2021، ترفع من التوقعات باستقطاب مزيد من الشركات العالمية، لا سيما أن الشارقة حصلت على تصنيف A-3 الائتماني Moody، مما يسهم كذلك في زيادة عدد الشركات السويدية الراغبة في توجيه استثماراتها نحو الإمارة”.
كما أطلع المشرخ المستثمرين السويديين على حزمة من الخدمات والتسهيلات التي توفرها إمارة الشارقة موضحاً أن الإمارة تعتبر إحدى أفضل المناخات التجارية والصديقة للبيئة والأسرة ومستوى المعيشة في المنطقة، كونها توفر خدمات معفاة من الضرائب في المناطق الحرة المتخصصة تشمل مختلف القطاعات كالتعليم، والسياحة، والنقل والإمداد، والبيئة، وقطاع الرعاية الصحية الذي يتوقع أن يحقق مداخيل تصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول العام 2020، مما يفسر وصول عدد المستشفيات فيه إلى 16 مستشفى خاص حيث يمكن للشركات السويدية استكشاف سبل الشراكة مع هذا القطاع في الشارقة، وكذلك مع القطاع التعليمي الذي يشهد تسجيل 25000 طالباً سنويًا من أكثر من 72 جنسية، بالإضافة إلى أكثر من 21 معهدًا للتعليم العالي وأكثر من 232 مدرسة، فضلاً عن قطاع التصنيع الذي يسهم بـ 17 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه لفت أحمد الحليان مدير تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالإضافة الى المزايا والتسهيلات التي تخوله بأن يكون وجهة مفضلة للمبتكرين والشركات السويدية ومن العالم أجمع.
كما استعرض الحليان خلال عرض تقديمي أهداف المجمع ورؤيته والتي تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لترسيخ إمارة الشارقة كعاصمة للتعليم والبحث العلمي والابتكار من خلال خطة استراتيجية طموحة، وأن يكون هذا المجمع ملاذاً للشركات البحثية العالمية وللباحثين والمبتكرين من الطلبة والأكاديميين.
وأضاف الحليان: “قد اتخذنا من خلال علاقاتنا مع أعرق الجامعات والمؤسسات العالمية نموذجا في البحث والتطوير كجامعة كامبريدج وأكسفورد وامبريال كوليج، لخلق بيئة بحثية ابتكارية عالمية المستوى، بالتركيز على عدد من الأولويات بعملنا وهي: تكنولوجيا المياه، الطاقة المتجددة، تكنولوجيا البيئة، تكنولوجيا المواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والتصميم الصناعي والعمارة.”
وأكد سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة بيئة عن أهمية مشاركة شركة “بيئة” في ملتقى أعمال الشارقة والسويد، بهدف دعم العلاقات الثنائية باعتبارها واحدة من أكثر البلدان استدامة في العالم، حيث تشتهر السويد بانخفاض مستوى انبعاثات الكربون، واعتماد الطاقة المتجددة، والإطار المؤسسي للإدارة البيئية من خلال مكانتنا كشركة رائدة في مجال الاستدامة في المنطقة، ومستوحاة من إنجازات السويد وأفضل الممارسات.
واستطرد الحريمل “تقوم بيئة بتطبيق نموذج مماثل للتنمية المستدامة في الشارقة والإمارات العربية المتحدة. تقدم هذه المنصة فرصًا قيمة لتبادل المعرفة والممارسات في هذه الصناعة، مما سيسهم بشكل أكبر في تحقيق أهداف الاستدامة المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2021”.
ومن ناحيته وجه سعيد النوفلي، مدير تطوير المشاريع في مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) شكره لسعادة مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وكذلك مكتب (استثمر في الشارقة) لاستضافته لهذا الحدث الهام، وتوسيع شبكة الشارقة وتعزيز علاقاتها الاقتصادية العالمية التي تسهم في تعزيز اقتصاد الشارقة.
وقال النوفلي” يشرف مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) بأن يكون جزءًا من ملتقى أعمال الشارقة والسويد، حيث تتشارك كل من الشارقة والسويد في مهمة تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، مما يضمن فرص التعاون على المدى الطويل، كما نتطلع في (شراع) إلى العمل معًا ودعم رواد الأعمال الذين يتطلعون إلى التوسع عالمياً”.
وفي السياق ذاته أكد إيميرسون بارك، مدير عام تطوير الأعمال في شركة غلف تاينر أن بيئة الأعمال في إمارة الشارقة تعتبر بيئة مثالية للشركات الراغبة في تحقيق نمواً لا يتخلله مخاطرة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر العديد من الخدمات والتسهيلات الاستثمارية التي تسهم بنمو وتطور الشركات التي تسعى إلى النمو والتوسع نحو الأسواق الأخرى نظراً للموقع الجغرافي المتميز الذي تشغله الإمارة.
ويسعى مكتب “استثمر في الشارقة” للترويج لإمارة الشارقة في مختلف المحافل المحلية والدولية؛ ومنذ أن أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عن إطلاق مكتب “استثمر في الشارقة” لأول مرة خلال فعاليات منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في سبتمبر 2016، استطاع المكتب تعزيز عملية التواصل بين سوق الاستثمار المحلي والدولي، إذ أوكلت إليه (شروق) مسؤولية الترويج الاستثماري للإمارة وجذب المستثمرين، وتعريفهم بالفوائد المباشرة المترتبة على استثماراتهم تلك، إلى جانب اسهامه في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية أولى في المنطقة، بالتزامن مع سعيه المستمر لأن تكون الإمارة واحدة من أفضل وجهات الجذب الاستثماري في العالم.
