نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة للتعريف بالقانون الاتحادي رقم 1 لعام 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، وذلك في مبنى الدائرة بالشارقة.
وضم الوفد من وزارة الاقتصاد عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية في وزارة الاقتصاد، وعلياء الشامسي باحث مالي رئيس بإدارة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وعيسى الجابري متعاون متدرب بإدارة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، حيث كان في استقبالهم سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقشت الورشة التي قدمها كريم التومي، الخبير في القانون التجاري الدولي من وزارة الاقتصاد، الجوانب القانونية والإجرائية للتدابير التي يمكن اتخاذها في مواجهة حالات الإغراق والدعم والوقاية في الدولة، وآلية اتخاذ القرارات في هذا الصدد.
وهدفت الورشة إلى التعريف بالقوانين الخاصة بمكافحة الإغراق إلى جانب تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها كفرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية، والضمانات المؤقتة التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئياً، وفرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، ورسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات.
كما استعرضت الورشة القانون الاتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.