Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة، حيث بلغ حجم الإنتاج الصناعي في إمارة الشارقة في العام الماضي 41 مليار درهم.
بلغ حجم الإنتاج الصناعي في إمارة الشارقة في العام الماضي 41 مليار درهم، حسب التقرير الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حيث حققت الدائرة إنجازات ونتائج جيدة لمؤشرات الرخص الصناعية خلال العام الماضي 2018، فيما نمت الرخص الصناعية الصادرة في 2018 مقارنة في 2017 بنحو 14 %، حيث تم إصدار 174 رخصة جديدة، فيما تم تجديد 1890 رخصة، وبإجمالي 2064 رخصة صناعية، منها وهو مؤشر إيجابي على استدامة أعمال الاستثمار الصناعي الحالي في الإمارة.
وبلغ حجم مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 15.7 مليار درهم، بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي، فيما شهد القطاع نمو صناعي جديد في مناطق مختلفة من الإمارة، حيث نما المؤشر في كل من مدينة خورفكان وكلباء بنسبة 200%، فيما بلغ حجم النمو الصناعي في الذيد 46%.
وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن القطاع الصناعي يشكل أحد أهم مكونات الاقتصاد في إمارة الشارقة، ويحافظ هذا القطاع على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.
وأضاف أن الدائرة حرصت على وضع خارطة للاستثمار الصناعي في الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية الساعية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة، مؤكداً على التزام الدائرة المطلق بتبني أفضل الممارسات التي من شأنها تهيئة بيئة تنافسية لجذب واستقطاب الاستثمارات إلى الشارقة، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء اقتصاد منتج، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية لتطوير البيئة الصناعية في الإمارة.
وأشار السويدي إلى أن النمو الصناعي بالإمارة يأتي متماشياً مع مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، حيث تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة جزءاً مهماً للغاية من منظومة التنوع وهو حال أكبر الاقتصادات العالمية، وتوفر إمارة الشارقة بيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، ما يشجع العديد من المستثمرين الأجانب على العمل بالإمارة، وافتتاح أفرع لها لإطلاق أعمالها بدول المنطقة، كما تحرص الإمارة على إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها أساساً للمشاريع التطويرية الجديدة كافة في إمارة الشارقة.
ومن جانبها، أكدت مريم ناصر السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بالدائرة، أن إمارة الشارقة تعد بيئة استثمارية مثالية، وخاصةً في القطاع الصناعي، نظراً لما تقدّمه للمستثمرين من تسهيلات وخدمات نوعية، فضلاً عمّا تمتاز به الإمارة من امتلاكها لواحدة من أكبر المساحات المخصصة للصناعة في دولة الإمارات، حيث تحرص اقتصادية الشارقة على تبني استراتيجية واضحة لتطوير الاستثمار الصناعي في الإمارة، حيث يعتبر العمل على تنمية اقتصاد الإمارة أحد المهام الرئيسية للدائرة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة على الخريطة الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت أن إدارة الشؤون الصناعية حققت عدد من الإنجازات في العام الماضي 2018، حيث واصلت الزيارات الميدانية، والتواصل الشهري، واللقاءات مع المستثمرين بهدف تنمية ودعم القطاع الصناعي داخل إمارة الشارقة، كما قامت الإدارة بالتواصل مع 1123 من عملاء الدائرة، وقامت بنحو 218 زيارة ميدانية، وذلك لمناقشة التحديات والصعوبات التي يواجهونها في القطاع الصناعي، وكيفية تقديم تسهيلات للشركات الجديدة لفتح حسابات بنكية، وعقدت إدارة الشؤون الصناعية عدد من الاجتماعات مع عدد من البنوك والمصارف العاملة في الدولة لبحث سبل تقديم أفضل الخدمات التسهيلات للمستثمرين والعاملين في القطاع الصناعي في الشارقة، للدعم الائتماني، والدعم اللوجستي، إضافةً للاجتماعات السنوية مع وزارة الطاقة والصناعة، وكذلك منصة الأعمال لفهم اَلية الحصول على الرخصة الصناعية وتسريع العمل في هذه المنصة خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في 2018.
وأوضحت مريم ناصر السويدي أن إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة شاركت خلال العام الماضي 2018، في عدد من المؤتمرات والمعارض والملتقيات، إضافةً إلى المشاركات في الملتقيات الخارجية والوفود الرسمية، وورش العمل، وكذلك وقعت وفعلت عدد من الاتفاقيات، وأطلقت عدد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي في إمارة الشارقة ، ولتعزيز استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعة وتطوير قطاع التصدير المحلي، وذلك من خلال عملها مع الشركات الصناعية في مختلف القطاعات، وتسخير كافة خدمات الدعم اللازم لتحقيق نمو الشركات التي تعمل في الأسواق العالمية.
