Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة، بإجمالي نفقات بلغت نحو 25,7 مليار درهم.
حيث أن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية والسعادة، وتقديم أفضل الخدمات، وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
من أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين، وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، والتي تسعى إلى إنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2019، وقد ازداد حجم الانفاق المتوقع بعام 2019 بنسبة مقدارها 10%، مقارنةً بموازنة عام 2018.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إلى أن الموازنة العامة للإمارة، استندت إلى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته المتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار.
وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية، لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية، وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة، من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة، وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين، وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي، فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار، وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية.
بدوره، أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة، أن موازنة عام 2019 استندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية إلى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة، بمنظور عصري ومتطور،
وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الانفاق متوسط الأجل، بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة.
المصروفات
وأشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة الجارية قد شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة مقدارها 7% عن موازنة 2018، وكذلك حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29% في عام 2019، ولتشكل نسبة 22% من الموازنة العامة، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو %11 من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، بزيادة مقدارها 2% عن موازنة 2018.
وبشكل عام، ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية، عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 10% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية، وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الإداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة، والتي على موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة، فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018-2019، لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61% لعام 2019، بزيادة مقدارها 3% عن موازنة 2018، في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 39% لعام 2019، بزيادة مقدارها نحو 23% عن موازنة 2018.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وبزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22% عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018، وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الامارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية، فقد شكل نحو 26% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وقد ازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3% عن المخصص لعام 2018.
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميته النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، الا أن المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة 2% من المبلغ المخصص له في عام 2018، وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وبذات الاتجاه، فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 4% عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع.
أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019، فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019، بزيادة 3% عن عام 2018، في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة 53% لعام 2019، وبنسبة نمو 12% عن موازنة 2018.
أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019، وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2019 مقارنةً بعام 2018.
الإيرادات
أما على صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة 67% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 وإنها حققت نمواً مقداره 6% مقارنة بعام 2018.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13% لعام 2019 وبزيادة مقدارها 14% مقارنةً بعام 2018، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة 4% لعام 2019، في حين شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 وبزيادة مقدارها 100% عن عام 2018.
أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 12% من مجموع الإيرادات العامة، وازدادت بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018، ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة إلى حصولها على حصتها من ضريبة القمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.
أما على صعيد تحليل الإيرادات حسب التصنيف الإداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة، فإنه، فقد بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الجهات الحكومية نحو 57% من مجموع موازنة الإيرادات، وقد حققت زيادة مقدارها 39% لعام 2019 مقارنةً بعام 2019، في حين بلغت الأهمية النسبية لإيرادات الهيئات المستقلة نحو 43% من إجمالي موازنة الإيرادات العامة للحكومة والتي حققت نمواً مقداره 2% مقارنة بعام 2018.
وبشكل عام، فقد حققت الإيرادات زيادة إجمالية مقدارها 20% لعام 2019 مقارنةً بإجمالي الإيرادات لعام 2018، وذلك بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
