أعلن بنك الاستثمار، الأربعاء، عن استثمار حكومة الشارقة ما يصل إلى 1.9 مليار درهم “517.32 مليون دولار” فيه، كاشفاً عن تفاصيل الخطة الاستثمارية الموزعة على مرحلتين.
وكانت حكومة الشارقة قد تدخلت لدعم بنك الاستثمار، بعد ارتفاع مستويات القروض لأسباب منها انكشافه على سوق العقارات.
وذكر بنك الاستثمار أن حكومة الشارقة ستشتري 1.59 مليار سهم فيه مقابل 1.115 مليار درهم، بما يعادل 50.07 % من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.
وأوضح البنك أن هذا يستهدف تمكين بنك الاستثمار من المحافظة على كفاية رأس المال، بعد تجنيب مخصصات 1.266 مليار درهم في الربعين الثالث والرابع الماليين.
ويجتمع مساهمو البنك، في 29 ديسمبر الجاري، للموافقة على زيادة رأس المال.
ويُقدم باركليز المشورة لبنك الاستثمار في برنامج جمع التمويل.
وستكتتب حكومة الشارقة أيضاً بالكامل في الأسهم المطروحة عليها، في إطار إصدار حقوق سيقوم به بنك الاستثمار في 2019، وفي أي أسهم جديدة لا يكتتب فيها المساهمون الآخرون.