ذكر تقرير أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة (SRERD) أن قيمة تداولات الوحدات العقارية خلال الربع الثالث من عام 2017، قد شهدت ارتفاعا بنسبة 37.2%، بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2016. فقد تم تداول 34,304 مليون قدم مربع من العقارات خلال الربع الثالث، تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.23 مليار دولار (8.2 مليار درهم).
وقد ساهمت التداولات على الوحدات السكنية في قيادة النمو خلال الربع الثالث، حيث مثلت 60% من إجمالي قيمة التداولات العقارية. كما ساهمت المشروعات العقارية الكبرى التي تقام في ظل التحديث الذي شهدته قوانين العقارات بالإمارة عام 2014، في إحداث نقلة نوعية في سوق العقارات السكنية. فقد تعزز إجمالي الوحدات السكنية المتاحة للبيع، في ظل وجود عدد من مشاريع التطوير العقاري الكبرى التي يجري انشاؤها والتي لا تزال في مراحل التطوير المختلفة، بما في ذلك المشروعات التي اكتمل بناؤها.
وتشمل المشروعات الكبرى التي يجري انشاؤها حاليا “مجمع الزاهية” الذي يمتد على مساحة 14 مليون قدم مربع ومدينة تلال على مساحة 25 مليون قدم مربع، ومشروع “الجادة” للتطوير العقاري السكني، الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي والذي يمتد على مساحة 2.2 كيلو متر مربع، ومشروع الممشى السكني على مساحة 3 ملايين قدم مربع. ومن المتوقع أن تستوعب المشروعات الجديدة حين اكتمالها نحو 150 ألف نسمة.
وحسب دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، فقد بلغت التداولات التي تم تمويلها بنظام الرهن العقاري خلال الربع الثالث 894 عملية تداول، من بينها 482 عملية تداول تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.4 مليار درهم (0.9 مليار دولار). وبشكل عام، فقد بلغ إجمالي التداولات العقارية المسجلة بالدائرة خلال الربع الثالث 11,853 عملية تداول، من بينها 2,384 عملية بعقود ملكية و811 عملية بيع. وحسب القطاعات، فقد كان هناك 483 عملية تداول في مجال الوحدات السكنية، و123 عملية تداول في مجال الوحدات الصناعية و24 عملية تداول في مجال الزراعة.
وكانت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة قد أعلنت في أغسطس الماضي، أن مبيعات الوحدات العقارية خلال النصف الأول من عام 2017، قد شهدت زيادة قدرها 46%، فيما شهدت مبيعات الوحدات السكنية وحدها زيادة قدرها 23%.
وفيما يأتي المستثمرون من دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة المستثمرين بسوق العقارات بالشارقة، فإن التعديلات التي شهدتها قوانين العقارات بالإمارة قد ساهمت في زيادة أعداد المستثمرين من الوافدين الأجانب الذين يعيشون بدولة الإمارات العربية. وحسب تقرير شركة الاستشارات العقارية الدولية “كلاتونز” Cluttons، فقد ساهم ارتفاع الطلب في دفع إيجارات الفلل إلى الارتفاع بنسبة11.7 % خلال خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017.
المصدر: SRERD، متنوعة