Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
وقعت هيئة كهرباء ومياه الشارقة (SEWA)، الشهر الماضي، أول عقد لها بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.T)لإنشاء مشروع لتحلية مياه البحر، يعمل وفق تكنولوجيات التناضح أو الخاصية الأسموزية (SWRO) وذلك في منطقة كلباء، على الساحل الشرقي للشارقة. ويأتي المشروع عقب الكثير من البحوث والنقاشات حول الدور المستقبلي لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs) في الإمارة، حيث تأمل الهيئة أن يمهد المشروع الطريق لمؤسسات حكومية أخرى لكي تستفيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
ويهدف المشروع الذي تم منحه لشركة “ألفا لإدارة خدمات المرافق” Alpha Utilities ومقرها دولة الإمارات، إلى إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في كلباء بطاقة تبلغ 2.2 مليون جالون في اليوم (MIGD). وستدعم المحطة الجديدة تلبية احتياجات مشروعات البنية الأساسية في مجالات السياحة والضيافة في المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن شركة “بيئة”– الرائدة في مجال إدارة النفايات والحلول البيئية المتكاملة والحاصلة على العديد من الجوائز- كانت قد أعلنت في العام 2015 عن مناقصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية يبلغ إنتاجها 20 ميجاواط، وذلك في المركز الرئيس لإدارة المخلفات في منطقة الصجعة، بمدينة الشارقة. وتنظر الشركة لمحطة الطاقة الشمسية باعتبارها مشروعا استراتيجيا يسهم في نمو قطاع الطاقة بالشركة وتوسعه نحو مجالات الطاقة المتجددة، وهي الآن بصدد اختيار الشركات المؤهلة كشركاء في تنفيذ المشروع.
ويتوافق اهتمام الشارقة بمشروعات الشراكة ين القطاعين العام والخاص مع الاهتمام الذي تبديه المنطقة بشكل عام نحو تلك المشروعات، خاصة في ظل انخفاض أسعار البترول. وقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العام 2015 توصية لدولة الإمارات العربية المتحدة بأن تضع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن أولوياتها، وذلك كوسيلة للإسهام في جذب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والتنمية المستدامة. في ضوء ذلك، أصدر مجلس الوزراء في العام 2017 القرار (1/1) الخاص بالمعايير الواجب اتباعها في الشراكة بين المؤسسات الاتحادية وشركات القطاع الخاص، كما أصدر دليلاً إرشادياً لمساعدة تلك المؤسسات فيما يتعلق بالدخول في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وقد عززت الشارقة من جهودها لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والصناعات الجديدة، بهدف دفع النمو الاقتصادي، حيث خصصت 41% من ميزانية العام 2017 لأغراض التنمية الاقتصادية، إضافة إلى طيف واسع من المبادرات الجديدة لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب- مثل إنشاء ميدنة الشارقة للإعلام، ومدينة الشارقة للنشر، والمنطقة الحرة “للبحوث والتقنية والابتكار” (RTI) والتي تقيمها شركة الأعمال التجارية بالجامعة الأميركية بالشارقة- وقد أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) العام الماضي علامة تجارية جديدة تحت اسم “استثمر في الشارقة”.
وتقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة حالياً بدراسة العديد من المشروعات المستقبلية في مجالات الكهرباء والماء من شأنها تحقيق الاستفادة القصوى من المزايا التي تتيحها الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
المصدر: SEWA، بيئة، شروق
