بحث وفد من إمارة الشارقة محفزات الاستثمار في المنطقة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وذلك خلال مشاركته في حدثين اقتصاديين كبيرين في الصين، هما “المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر”، في مدينة شنغهاي، و“القمة الصينية للاستثمارات الخارجية”، في مدينة شينزن.
وجاءت مشاركة الإمارة في الحدثين، ضمن جولة ترويجية نظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بوفد ضم كل سيف السويدي مدير ترويج الاستثمار في مكتب (استثمر في الشارقة)، ويونغ هوما، مدير ترويج الاستثمار في مكتب (استثمر في الشارقة).
وهدفت مشاركة وفد إمارة الشارقة في “المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر”، في الفترة من 23 – 24 مايو الجاري، إلى التعرف على الوجهات الناشئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، وتوجهات واهتمامات المستثمرين الدوليين، وطبيعة الحوافز التي يفضلون الحصول عليها، وكذلك لاستعراض أهم المشاريع التنموية التي تعمل عليها إمارة الشارقة في الوقت الراهن، وذلك على منصة العرض التابعى لـ”استثمر في الشارقة”، والتي استقطبت اهتمام المشاركين في المنتدى.
ويجمع “المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر”، الذي يقام سنوياً في شنغهاي منذ 14 عاماً، المسؤولين في شركات الاستثمار الحكومية والخاصة، ورواد الأعمال من الشركات الناشئة والنامية، ووكالات الترويج للاستثمار، وموفري خدمات الاستثمار، من مختلف أنحاء العالم، متيحاً لهم الفرصة للالتقاء والتأسيس لعلاقات عمل ممتدة، عبر الانخراط في شركات ومشاريع يجرى استعراضها خلال المنتدى.
وتُعد مدينة شنغهاي، المركز المالي في جمهورية الصين، وذلك لما تضمه من مؤسسات مالية وصل عددها في العام 2014 إلى 1336، منها 215 شركة أجنبية، كما تمثل شنغهاي التي يسكنها 24 مليون نسمة، ثاني أكبر تجمع لأصحاب الملايين من الصينيين في البلاد، ويبلغ عدد من تصل ثروته إلى مليون دولار في الصين أكثر من 2.4 مليون شخص.
على الجانب الآخر، استعرض وفد إمارة الشارقة أمام المشاركين في “القمة الصينية للاستثمارات الخارجية”، عبر المنصة التابعة له في الحدث، التقدم الذي حققته إمارة الشارقة في استقطاب الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية للعمل في الإمارة والاستفادة من مناخ الأعمال المحفز والمشجع على النمو والتوسع، وكشف كذلك عن الدور الذي تقوم به المناطق الحرة بالإمارة في هذا الصدد.
وشارك نحو 400 من المسؤولين والمتخصصين الدوليين في تيسير حركة رؤوس الأموال حول العالم، والمناطق الحرة، ونظم إدارتها، في “القمة الصينية للاستثمارات الخارجية”، التي عقدت للمرة السابعة على التوالي في مدينة شينزن أمس، وتختتم فعالياتها اليوم (الخميس).
وتمثل “القمة الصينية للاستثمارات الخارجية”، منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات، وتعزيز تطوير الأعمال خلال الحدث الذي يركز على عدة قضايا استثمارية، منها إدارة الأصول والثروات، ومعدلات ونظم الضرائب التي تخضع لها الشركات الدولية، وسبل جسر الفجوة بين الشركات في الأراضي الرئيسية وفي المناطق الحرة من حيث المزايا والالتزامات.
وتُعد مدينة شينزن الصينية قاعدة صناعية وتقنية متطورة، وتشتهر بكونها واحدة من أكثر المدن نمواً في العالم، ومن أكثرها تطوراً في الصين، ففي أقل من 30 عام، نما الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بنسبة 25%، ليصل حجمه إلى 230 مليار دولار في العام 2013، ما وصل بنصيب الفرد منه إلى 20 ألف دولار.
وقال سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “عززت مشاركة مكتب (استثمر في الشارقة) في “المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر”، و”القمة الصينية للاستثمارات الخارجية” من مكانة إمارة الشارقة على الخريطة الاقتصادية الإقليمية، ونجح “استثمر في الشارقة” في إبراز التطورات الكبيرة في المشهد الاقتصادي في الشارقة، حيث أطلع الحضور في القمة على القطاعات الاقتصادية الزاخرة بالفرص في الإمارة، وتلقى استجابات جيدة من المستثمرين الدوليين ووكالات الاستثمار من مختلف أنحاء العالم”.
وأضاف: “تولي إمارة الشارقة اهتماماً كبيراً بعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر فرصاً استثمارية استثنائية للمستثمرين، وتمثل في الوقت ذاته قيمة مضافة كبيرة إلى المقدرات الاقتصادية للإمارة، التي تسعى من خلال توفيرها لحوافز الاستثمار إلى تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري في المنطقة”.
وأوضح قائلاً: “تعوّل إمارة الشارقة كثيراً على قطاع السياحة والسفر كأحد محركات التنمية الاقتصادية فيها، خصوصاً بعدما بلغت قيمة القطاع نحو 1.54 مليار درهم في العام 2016، وكذلك قطاع الرعاية الصحية، الذي من المتوقع أن تصل قيمته بنهاية العام 2017 إلى 4.3 مليار درهم، مقابل 3.9 مليار درهم في العام 2016، وبنمو تصل نسبته إلى 10.2%”.
وقال: “يبرز كذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية، الذي تمتلك فيه الشارقة مقومات هائلة، وصلت بقيمته في العام 2016 إلى نحو 2.06 مليار درهم، مرشحة للنمو بنسبة 30% لتصل إلى 2.66 مليار درهم بنهاية العام الجاري، هذا إلى جانب قطاع البيئة الاستدامة، والذي من المرجح أن تصل قيمته نهاية العام الجاري إلى 0.96 مليار درهم، لتنمو بمعدل 5.4%، مقارنة بما بلغته في العام 2016 والذي سجل 0.91 مليار درهم”.
ويتركز الهدف الرئيس لمكتب (استثمر في الشارقة)، الذي افتتح في العام 2016، في التيسير على المستثمرين والمبادرين في قطاع الأعمال ومساعدتهم على تعظيم الاستفادة من مشاريعهم، وذلك من خلال تزويدهم بالإرشادات والتوجهات والفرص الكامنة والبيانات الصحيحة، والتي من شأنها تنمية محافظ أعمالهم، ومنحهم الفرصة للتوسع.
(بيان صحفي)