في إطار جهود إمارة الشارقة الرامية إلى الترويج لمناخ الأعمال والفرص والحوافز الاستثمارية في الإمارة، أتمَ أمس الأول مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي (استثمر في الشارقة) زيارته الأولى إلى إيطاليا، والتي استمرت ثلاثة أيام، واشتملت على فعاليات متعددة تمحورت حول التعريف بما تمنحه الإمارة للمستثمرين من تسهيلات لتأسيس الأعمال، وتوسيع أنشطتها، والاستفادة من مكانة الإمارة بوابة للأسواق الرئيسية في المنطقة.
وبدأ وفد إمارة الشارقة، الذي ضم كل من أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ، مدير مكتب (استثمر في الشارقة)، وشمسة علي آل علي، تنفيذي ترويج الاستثمار في مكتب (استثمر في الشارقة)، وميثا الجاسم، تنفيذي التسويق في (شروق)، أنشطته يوم الأحد الماضي، بتنظيمه لـ “ملتقى أعمال الشارقة – إيطاليا”، في مدينة بادوفا بإقليم فينيتو شمالي البلاد، والتي تعد أحد أهم مراكز الصناعة والخدمات اللوجيستية في إيطاليا، وذلك بمشاركة أبرز الشخصيات الاقتصادية والاستثمارية الإيطالية، تمثل جهات حكومية وخاصة، ورواد أعمال وشركات عاملة في قطاعات التعليم، والبيئة والطاقة المتجددة، والأغذية، والتقنيات، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية.
وقدم محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب (استثمر في الشارقة)، عرضاً أمام الحاضرين في “ملتقى أعمال الشارقة – إيطاليا”، الذي حضره أكثر من 120 من أصحاب الشركات ورواد الأعمال وخبراء الاستثمار، شرح خلاله خصائص الاقتصاد الكلي في دولة الإمارات وإمارة الشارقة، والطريقة التي تعاملت بها الإمارة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وطبيعة الحوافز والمزايا المعيشية، وتلك المتعلقة ببيئة الأعمال التي تنفرد بها الشارقة بين وجهات الأعمال في المنطقة، خصوصاً في جانب عدم وجود ضرائب على الدخل، وحرية الحركة واستقدام العمالة، وتحويل الأرباح، فضلا عن المعدلات العالية من العوائد التي تحققها المشاريع الاقتصادية في الإمارة مقارنة مع بلدان أخرى في العالم.
وتطرق مدير مكتب (استثمر في الشارقة) إلى القطاعات التي تُعدها إمارة الشارقة المحرك الرئيسي لاقتصادها خلال الفترة المقبلة، وهي السياحة والسفر، والنقل والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وقطاع الاستدامة البيئية، كاشفاً في هذا الصدد عن ما حققه قطاع السياحة والسفر من نمو، حيث قفز عدد المسافرين عبر مطار الشارقة من 6.3 ملايين مسافر في العام 2010، إلى 11.6 مليوناً في العام 2016، مع توقعات بأن يتضاعف عدد المسافرين ليصل إلى 12.9 مليون مسافر نهاية العام الجاري.
وأوضح المشرخ: “حققت الشارقة كذلك نقلة نوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، الذي وصلت قيمته في العام 2016 إلى نحو 5.8 مليار درهم، مع وجود آفاق لنموه إلى 7 مليارات درهم في العام 2019، فيما شهد قطاع الرعاية الصحية نمواً كبيراً في قيمته من 6.5 مليار درهم في العام 2013، إلى نحو 7.6 مليار درهم في 2016، في الوقت الذي يسجل فيه قطاع البيئة والطاقة المتجددة نمواً سنوياً يصل إلى 7.5% في القطاع، لتصل قيمته في العام 2016 إلى نحو 920 مليون درهم.
وقال إن مكتب (استثمر في الشارقة) اختار أن يبدأ جولته الترويجية في إيطاليا بالإلتقاء بالمستثمرين ورواد الأعمال في مدينة بادوفا، التي تعد القلب النابض للاقتصاد الإيطالي، بفضل ما تضمه من مصانع متطورة، تنتج مجموعة كبيرة من الصناعات الإيطالية ذائعة الصيت، فضلاً عن ما تتوفر عليه المدينة العريقة من شبكة نقل واتصالات متميزة، تربطها بكفاءة مع دول العالم المختلفة.
وعبًر أصحاب الشركات ورواد الأعمال وخبراء الاستثمار الإيطاليون المشاركون في “ملتقى أعمال الشارقة – إيطاليا”، عن إعجابهم بحجم وطبيعة التطورات الاقتصادية في إمارة الشارقة، وترحيبهم بحزمة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الإمارة للمستثمرين فيها.
وحقق حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والإمارات، التي تُعد أكبر الأسواق للمنتجات الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قفزة كبيرة من 24.6 مليار درهم في العام 2014، إلى 29 مليار درهم في العام 2015، منها 367 مليون درهم صادرات إماراتية إلى إيطاليا، وذلك في الوقت الذي تعد فيه الإمارات الوجهة 15 عالمياً للصادارات الإيطالية، بحصة تبلغ 1.5% من إجمالي مبيعات المنتجات الإيطالية حول العالم، كما تأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين في القارة الأوروبية لدولة الإمارات، كما كانت إيطاليا أول عضو في مجموعة الدول السبع التي تؤكد مشاركتها في معرض “إكسبو دبي 2020″، في الوقت الذي شاركت فيه 187 شركة إيطالية في معرض الخليج للأغذية “جلفوود” الذي عقد في دبي مؤخراً.
من جانبه، أعرب أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في (شروق) عن ارتياجه للنتائج التي حققتها زيارة وفد إمارة الشارقة إلى إيطاليا، متوقعاً أن تسهم الزيارة في التأسيس لعدد من المشروعات والمبادرات الاستثمارية الإيطالية في إمارة الشارقة في المستقبل القريب، وأن تبني نتائج الزيارة على العلاقات التجارية والثقافية الراسخة، التي تعكسها المكانة المميزة التي تحتلها الشركات الإيطالية في الأسواق الإماراتية والخليجية بشكل عام”.
وأضاف: “جاءت الزيارة لتعكس رغبة كل من إمارة الشارقة وقطاع الأعمال الإيطالي في تعزيز التعاون بين الجانبين، ومنح الفرص للشركات ورواد الأعمال الإيطاليين لتوسيع عملياتهم في منطقة الشرق الأوسط من خلال إمارة الشارقة، التي تتوفر على كافة المقومات الضامنة لنمو الأعمال وتحقيق العوائد والتوسع، وحرصنا خلال الزيارة على الاستماع لمجتمع الأعمال والمستثمرين الإيطاليين للتعرف على تطلعانهم وتوقعاتهم لفرص ضخ استثمارات في الإمارة، وتبنى الإجراءات التي من شأنها أن تدفع في هذا الاتجاه”.
ومن بادوفا إلى مدينة ميلانو، التي عقد فيها وفد إمارة الشارقة اجتماعاً موسعاً مع أعضاء إتحاد التجارة الإيطالي (ITA)، أجاب خلاله عن استفسارات الحاضرين حول واقع التجارة والاستثمار في الشارقة، وطبيعة الفرص الاقتصادية المتاحة للاستثمار، والحوافز الاستثمارية التي يحصل عليها المستثمرون، وفرص نمو الأعمال، ومتطلبات تأسيس الشركات.
وجاء الاجتماع على هامش “معرض الاستثمار الإيطالي 2017″، الذي عقد في ميلانو، في 11 و12 أبريل الجاري، بمشاركة 100 من كبريات الشركات الإيطالية، و60 من الشركات متعددة الجنسيات، ويُعد المعرض منصة المخصصة لالتقاء نخبة مختارة من الشركات الإيطالية والمستثمرين والشركاء المحتملين، في قطاعات الطيران والبيئة والطاقة النظيفة وتقنية المعلومات.
وتستضيف إمارة الشارقة 291 شركة إيطالية، منها 52 شركة في ميناء الحمرية، و123 شركة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، و116 شركة ايطالية مسجلة خارج المناطق الحرة، وذلك حتى نهاية مارس من العام 2017، وتتخصص هذه الشركات في الخدمات والتصدير والاستيراد والتجارة المتنوعة في منتجات الإضاءة، وأجهزة الاتصال، والتكييف والتبريد، والمعادن والأحجار الكريمة، والمجوهرات، والمشغولات الذهبية، والمعدات الطبية، وخدمات الاستشارات الإدارية.
وفي اليوم الأخير للزيارة، عقد مكتب (استثمر في الشارقة) إجتماعات منفردة مع نخبة من الشركات والمستثمرين الإيطاليين المشاركين في “معرض الاستثمار الإيطالي 2017″، حيث أطلعهم المكتب على مجموعة من دراسات الجدوى لعدد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية المقترح إقامتها سواءً من جانب الشركات والمستثمرين الإيطاليين منفردين، أو بالشراكة مع كيانات ومستثمرين في إمارة الشارقة.
وفي العام 2015، حققت 66 شركة تعمل في إيطاليا برأسمال إماراتي، وتوظف 17 ألف موظف وعامل، عوائد بلغ مجموعها 13.8 مليار درهم، فيما استقطبت إيطاليا في ذات العام استثمارات إماراتية بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم في قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجيستية والمهنية وتجارة التجزئة، مع وجود فرص استثمارية واعدة في قطاعات العقارات، والأغذية والأزياء، وتمثل دولة الإمارات وجهة نهائية، ووجهة إعادة تصدير إقليمية للمنتجات الإيطالية، وخصوصاً لمنتجات مثل المجوهرات، والآليات.
(بيان صحفي)