Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أعلنت حكومة الشارقة الميزانية العامة للإمارة لعام 2017 والتي بلغت 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، حيث تشهد زيادة في الإنفاق الحكومي بنسبة 3% وذلك حسب دائرة المالية المركزية بالشارقة. وفي نفس الوقت تتوقع الميزانية زيادة العائدات الحكومية بنسبة 7% بالمقارنة مع عام 2016.
وتسير الميزانية الجديدة على نهج ميزانيات الأعوام السابقة من حيث أنها تضع التنمية الاقتصادية للإمارة في قمة الأولويات، حيث تخصص 41% من الميزانية، وهي نفس نسبة التمويل الذي خصصته عام 2016 لهذا الغرض. وقد ضخت الشارقة استثمارات استراتيجية في تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك السياحة والرعاية الصحية والطاقة والإنتاج والتصنيع والعقارات.
وقد عززت الإمارة خلال العامين الماضيين من استثماراتها بهدف تطوير النمو الاقتصادي خاصة في مجال الصناعات الجديدة، المعتمدة على المعرفة والخبرات التكنولوجية، حيث قدمت العديد من المبادرات خلال عام 2016 لتشجيع رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب ومن بينها تأسيس مدينة الشارقة للنشر، ومدينة الشارقة للإعلام (منطقة حرة) والمنطقة الحرة “للبحوث والتقنية والابتكار” (RTI) التي تديرها الجامعة الأمريكية بالشارقة. كما أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) علامة “استثمر في الشارقة” في سبتمبر الماضي بهدف المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة.
وترجع القوة والاستقرار الذي يتمتع بهما اقتصاد الشارقة في العادة، إلى القاعدة الاقتصادية شديدة التنوع والتي تعتمد بدرجة قليلة جدا على عائدات البترول. وحسب وكالة ستاندرد أن بوورز للتصنيف الإئتماني العالمية، فإن قطاع العقارات والخدمات التجارية بالشارقة يساهم بنحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يساهم التصنيع بنسبة 17% وتجارة الجملة بنسبة 12%. ومن المقرر أن تزيد الشارقة من المساحات المخصصة لمراكز التسوق الكبرى وتجارة التجزئة بحلول عام 2020 بنحو3.5 مليون قدم مربع.
وتتضمن ميزانية 2017 زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية بنسبة 7% بما يمثل 30% من حجم الميزانية. وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب التمويل المخصص للبنية الأساسية في ميزانية الشارقة، فإن الميزانية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة تخصص أيضا تمويلا للمشروعات الكبرى في هذا المجال وهي تتضمن في العادة مشروعات الطرق الرئيسية والمستشفيات والمدارس.
وحسب دائرة الموارد البشرية بالشارقة فإن الميزانية الجديدة سوف تساهم في توفير فرص العمل للشباب من المواطنين في القطاعين العام والخاص. وبشكل عام، فإن دائرة الموارد البشرية تتوقع أن تساهم الميزانية في توفير 3,500 فرصة عمل جديدة وهو ما يمثل زيادة كبيرة أخرى بالمقارنة بعام 2016.
وتواصل الميزانية السنوية العامة توفير التمويل للقطاعات الاجتماعية والعلمية والثقافية.
المصدر: حكومة الشارقة، وسائل الإعلام
