من المقرر أن يركز المنتدى العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر FDI الذي تستضيفه الشارقة نهاية سبتمبر الحالي، على أهمية قضايا “التجارة العالمية” وكذلك “الاتصالات” بالنسبة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتنظر حكومة الشارقة إلى تلك المشاريع باعتبارها مكونا أساسيا للنمو الاقتصادي، حيث تستضيف الشارقة، التي تتمتع بقاعدة اقتصادية تعد من الأكثر تنوعا في المنطقة، 45 ألف شركة في هذا الإطار.
وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، يتم النظر إلى قضية تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة كقضية حيوية حيث تم إصدار القانون رقم 2 لعام 2014 والذي يستهدف تعزيز مساهمة تلك الشركات في الاقتصاد الإماراتي. ويوفر القانون مجموعة واسعة من المزايا تشمل الإعفاء الجمركي على المعدات والألات والمواد الخام والسلع الازمة لعملية الإنتاجي إلى جانب الإعفاء من إيداع ضمانات مصرفية لتعيين عمالة جديدة. كما أسس القانون لقيام مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتولى تنمية المبادرات الرامية إلى النهوض بهذا القطاع.
وقد ساهم الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وسياسات التجارة الحرة وارتباطها الكثيف بخطوط النقل العالمية، في جعل الإمارات بيئة مثالية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتساهم تلك المشروعات بنسبة 60% من الناتج القومي المحلي للدولة ومن المتوقع أن تزيد تلك النسبة إلى 70% بحلول عام 2021. كما توفر أيضا 86% من فرص العمل بالقطاع الخاص. ويتركز نشاط المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بصفة رئيسية في كل من تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 73% والخدمات بنسبة 16% والتصنيع بنسبة 11%.
ويعد اقتصاد الشارقة بيئة متميزة لنمو المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يوفر نموذجا مبهرا حول كيفية قيام الحكومات بتشجيع الشركات والمشاريع الصغيرة والتموسطة على الاستثمار. وتحتل الشارقة موقعا استراتيجيا سواء فيما بين الإمارات أو على مستوى المحيط الإقليمي حيث توفر فرصة الوصول بسهولة إلى أبو ظبي ودبي جنوبا إلى جانب الإمارات الشمالية. كما ترتبط الشارقة بريا بدول مجلس التعاون الخليجي وبأسواق استهلاكية تضم 50 مليون نسمة. وفي نفس الوقت فإن ارتباط الإمارة بخطوط النقل البحري والجوي قد جعل منها محورا ناجحا للتجارة الإقليمية والعالمية.
وقد أطلقت الشارقة مجموعة من المبادرات خلال الخمس سنوات الماضية بهدف تطوير القدرات الاقتصادية للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تراوحت بين توفير مقر واحد يمكن للمستثمر إجراء كل المعاملات الخاصة بتأسيس الشركة وحتى إطلاق برامج ومرافق جديدة لتنمية الشركات الناشئة ومشروعات رواد الأعمال.
وقد أثبتت المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي وهما أبرز المناطق الحرة بالشارقة، نجاحهما في جذب الاستثمارات والشركات المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم وخاصة تلك المشروعات التي تعمل في مجال التصنيع والتوزيع والتي تعتمد على توافر خدمات النقل والشحن والخدمات اللوجيستسة عالية الكفاءة. كما شهد العام الحالي أيضا إنشاء منطقتين حرتين جديدتين بهدف تنمية اقتصاد المعرفة بالإمارة، وهما مدينة الشارقة للإعلام والمنطقة الحرة “للبحوث والتقنية والابتكار” (RTI) التابعة للجامعة الأمريكية بالشارقة. كما تحرص الإمارة على توفير المزيد من الفرص للشركات المتوسطة والصغيرة في إطار خططها لتطوير قطاعي السياحة والتراث والأثار.
ينظم المنتدى العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي يقام بالشارقة يومي 28 و29 سبتمبر 2016، كل من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومؤسسة “فاينانشيال تايمز”. ومن المقرر أن يشهد المنتدى جلسة نقاش موسعة حول “أهمية بنية الاتصالات على المستوى العالمي للشركات المتوسطة والصغيرة” وذلك في تمام الساعة 3.50 من بعد ظهر يوم الأربعاء 28 سبتمبر، يديرها السيد/ جاكوبو ديتوني رئيس تحرير مجلة الاستثمار الأجنبي المباشر بمؤسسة “فاينانشيال تايمز”.
المصدر: شروق