أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة SCCI إطلاق «جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» والتي تستهدف تكريم الشركات التي حققت إنجازات متميزة في مجال عملها، وذلك في إطار استراتيجية الغرفة التي تركز على مساعدة المنشآت في القطاع الخاص، وتشجيعها لرفع مستوى الأداء. وسيكون الترشيح ل«جائزة الشارقة لأفضل 10 منشآت» بالدعوة فقط، وهي تأتي بالإضافة لبرنامج الجوائز السنوية للغرفة “الشارقة س” shjSEEN.
تعتمد الجائزة على نموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) وهو إطار إداري شامل يستخدمه أكثر من 30 ألف شركة حول العالم. وتندرج المنشآت المدعوة للتقدم لنيل تلك الجوائز تحت أي من الفئات العشر التي تغطي كل من: الصناعة، والتجارة وقطاع التجزئة، والعقارات وخدمات الأعمال، والسياحة والفندقة، والبناء، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجستية، وقطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الإكترونية.
وتشمل ال4 جوائز الأخرى التي سيتم تقديمها ضمن برنامج الجوائز السنوية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة “الشارقة س” لهذا العام: جائزة الشارقة للمشاريع الناشئة في دولة الإمارات، وهي مقدمة لمشاريع الأعمال المبتكرة والتي ظهرت حديثاً، والمنشآت سريعة النمو في دولة الإمارات، ويحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 100 ألف درهم. جائزة الشارقة لريادة الأعمال- وهي مقدمة لأنجح 3 رجال الأعمال من الشارقة والمنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، الذين قدموا تغيراً كبيراً وملحوظاً في حياتهم وفي المجتمع، ويحصل الفائز على جائزة نقدية قدرها 50 ألف درهم.
وجائزة الشارقة الخضراء– وهي مقدمة للمنشآت في كافة القطاعات التي تظهر أفضل الممارسات البيئية في الشارقة. وجائزة الشارقة للمسؤولية الاجتماعية- وهي مقدمة للمنشآت في كافة القطاعات، صاحبة الريادة في مجالات القيادة، والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالشارقة.
وكان قد تم إطلاق جوائز غرفة تجارة وصناعة الشارقة في البداية عام 1990، ليتم إعادة تسميتها في مطلع العام الحالي لتكون “الشارقة س” shjSEEN. وقد تم فتح باب التسجيل لتلك الجوائز في أبريل 2016 ويستمر حتى الأول من شهر سبتمبر القادم، وذلك تمهيدا لحفل تسليم الجوائز بنهاية العام الحالي.
وحسب وكالة ستنادرد أند بورز، العالمية للتصنيف الائتماني، فإن الاقتصاد غير البترولي للشارقة يتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة، حيث تأتي القطاعات الأربع الرئيسية في اقتصاد الشارقة، وهي قطاع العقارات والخدمات التجارية ويساهم بنحو 20% والتصنيع 16% والتعدين والطاقة 13% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%. وقد تم تخصيص نحو 46% من الميزانية الحكومية لعام 2016 لتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث تعزز النمو المستدام لاقتصاد الشارقة.
المصدر: SCCI