Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع مجلس الأعمال التركي، أمس، بحضور كل من معالي إرديم أوزان، القنصل العام التركي في دبي، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، سعادة خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، والسيد هاكان باشيشي، رئيس مجلس الأعمال التركي، لقاء عمل في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حضره أكثر من 40 من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية الكبرى العاملة في الدولة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الشارقة وتركيا والارتقاء بعلاقات الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما، وتعريف المستثمرين الأتراك بمقومات البيئة الاستثمارية الفريدة في إمارة الشارقة، والفرص التي توفرها مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما تلك التي تشكل أهمية كبرى للشركات التركية، خصوصاً الصناعة (الملابس والأغذية) والبيئة والصحة.
وأشاد معالي إرديم أوزان، القنصل العام التركي بدبي، خلال كلمته في الملتقى، بالعلاقات التركية الإماراتية، وقال: “تتشارك تركيا والإمارات علاقات أعمال واعدة للغاية وتبادلات تجارية كبيرة، حيث تبلغ إجمالي الصادرات التركية إلى الإمارات 4.6 مليارات دولار (16.9 مليار درهم)، في حين يبلغ حجم صادرات الإمارات إلى تركيا 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، في حين يتجاوز حجم الاستثمارات المتبادلة بين تركيا والإمارات حالياً 12 مليار دولار (44 مليار درهم)”، مضيفاً: “نتطلع إلى تحقيق نمو كبير في هذه الأرقام، في ظل سعي تركيا إلى تعزيز علاقاتها المميزة مع دولة الإمارات ومع بقية الدول العربية.”
وحول العلاقات الاقتصادية بين الشارقة وتركيا، نوه القنصل العام التركي، بالتعاون البناء بين مجتمع الأعمال في الشارقة والشركات التركية، وقال: “تتمتع الشارقة بمقومات اقتصادية جاذبة للشركات التركية، في وقت تشهد العلاقات التجارية بين الطرفين نمواً ملحوظاً، إذ حققت تبادلاتنا التجارية مع الشارقة قفزة كبيرة في الربع الأول من هذا العام عبر نموها بنسبة 50%، ونأمل أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والنمو.”
وأضاف: “تعتبر الشارقة أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لتركيا، وتتيح العلاقات القوية والبيئة الملائمة لنمو الأعمال العديد من الفرص الاستثمارية المتبادلة للشركات ورجال الأعمال من الجانبين، وهناك العديد من القطاعات التي تعمل فيها الشركات التركية في الشارقة، أبرزها: الطاقة، ومنتجات الهيدروكربون، الصناعات الغذائية، ومواد البناء، وغيرها؛ في حين تمثل قطاعات أخرى في الإمارة فرصاً واعدة جداً للشركات التركية، مثل قطاعي التجزئة والضيافة.”
وألقى سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، كلمة رحب فيها برجال الأعمال الأتراك، واستعرض واقع بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في إمارة الشارقة، قائلاً: “تعتبر العلاقات الإماراتية التركية نموذجاً يحتذى للعلاقات الدولية على مختلف الصعد، التجارية والاقتصادية والثقافية، وتحتضن دولة الإمارات مقرات لـ400 شركة تركية، كما يعيش نحو 10 آلاف مواطن تركي على أرض الإمارات، وقد أخذت العلاقة بين الجانبين منحى تصاعدياً منذ أن اتفق الجانبان في عام 2010 على توثيق العلاقات التجارية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة وتعزيز سبل التعاون، ليرتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وتركيا إلى حوالي 6.9 مليارات دولار (25.3 مليار درهم) في عام 2015، بعد أن كان لا يتجاوز ملايين الدولارات قبلها بسنوات.”
وأضاف السركال: “يوجد في الشارقة ما يقرب من 100 شركة تركية مسجلة لدينا حتى نهاية 2015، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الشارقة وتركيا نحو 716 مليون درهم في 2014، وهذه الأرقام توضح مدى أهمية الشراكة التركية بالنسبة لنا، ونتطلع إلى نمو شامل في العلاقات بالشكل الذي يلبي طموحات الجانبين، وبما يتواكب مع حالة النمو المتسارع التي يشهدها اقتصاد الشارقة منذ أعوام، والتي جعلت منه واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة نضجاً وجاذبية، وأحد أفضلها بالنسبة للعائد المتوقع على الاستثمار.”
وتابع المدير التنفيذي لـ(شروق): “تقليدياً، تشكل قطاعات السياحة، وصناعة الملابس، والمنتجات المعدنية وغير المعدنية المصنعة، إضافة إلى صناعة المفروشات، نقاط جذب رئيسة في الشارقة للاستثمارات التركية، بفضل امتلاك الإمارة بنية تحتية فريدة ومدناً صناعية شاسعة وتسهيلات تسمح للمستثمرين الأتراك بتأسيس أعمالهم بسهولة والتوسع فيها لاحقاً، لكننا نريد من الشركات التركية أن تعرف أيضاً أننا نمتلك مجموعة من الفرص الذهبية في قطاعات مثل البيئة والصحة والسياحة البيئية والرياضة، وغيرها الكثير؛ وحالياً لدينا مجموعة من الشركات التركية الراغبة بمباشرة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من الشارقة، وسنعمل على تسهيل انضمامها إلينا لتشاركنا مسيرة النمو الاقتصادي التي تعيشها الإمارة.”
بدوره، قال سعادة خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة: “تعد تركيا احد اهم الشركاء التجاريين للدولة، اذ شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات العشرة الماضية نموا مطردا، حيث وصل الى اكثر من 15 مليار دولار أمريكي (55 مليار درهم إماراتي)، وبات حجم الاستثمارات المباشرة يتنامى بوتيرة متسارعة.”
وأضاف أن “إقامة مثل هذه الفعاليات المشتركة يشكل تأثيرا إيجابيا في الجهود المبذولة لتطوير وتنمية العلاقات بين البلدين، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تضاعف أعداد الشركات التركية التي تتخذ من الشارقة مقراً، على مدى الأعوام القليلة الماضية، ليصل عددها مع نهاية العام الماضي إلى اكثر من 100 شركة، مقابل 21 شركة في عام 2009”.
وتابع: “إننا في غرفة الشارقة نوفر كل التسهيلات والامكانات المتاحة ـ باعتبارنا ممثلي القطاع الخاص بالامارة ـ لدعم مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فعاليات مجتمع الاعمال في الجانبين، والاسهام بالتعريف بالبيئة الاستثمارية في الامارة لإنجاح إقامة شراكات تجارية بين مستثمري الطرفين.”
من ناحيته، قال هاكان باشيشي، رئيس مجلس الأعمال التركي، خلال كلمته في الملتقى: “تتشارك تركيا والشارقة قيماً واحدة وتاريخاً واحداً وديناً واحداً، ونحن هنا لنبحث فرص الاستثمار المباشر في الشارقة، وما الذي يمكن للشركات التركية أن تقدمه للشارقة، إذ إن لدى شركاتنا خبرات كبيرة في قطاعات متنوعة أهمها: الصناعات الغذائية، والطاقة، ومقاولات البناء، والهندسة، والصناعات الدفاعية، وغيرها.”
وأضاف: “يمكن للتعاون بين تركيا والشارقة أن يفتح باباً من فرص التوسع القيمة للجانبين، فالشركات التركية التي تستثمر في الشارقة يمكن أن تتخذ من الإمارة بوابة للتوسع في المنطقة، كما أن تركيا ممكن أن تمثل لشركات الشارقة ممراً سهلاً ومنطلقاً لتوسعة الأعمال إلى أوروبا.”
وتضمنت أعمال الملتقى جلسة حوارية بعنوان “تركيا ــ الشارقة الفرص والشراكات” تناولت واقع عدد من القطاعات التي تشهد نمواً في الاستثمارات والطلب الاستهلاكي في الشارقة، فضلاً عن تسليطها الضوء على قصص نجاح الشركات التركية التي أنشأت أعمالها في الإمارة، شارك فيها كل من محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق)، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الصحة في الشارقة، عبدالعزيز داود، تنفيذي أول مبيعات في المنطقة الحرة بالحمرية، والدكتور نجدت كيرام، المؤسس لمجموعة ساريلار التركية، وإدريس ديميرهان، المدير الإقليمي لشركة “آغا أوغلو” التركية؛ وأدار الجلسة صلاح الدين أورفالي، مالك مجموعة “جي تي تي” التركية.
وقال محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق): “تتمتع الإمارات بعلاقات جيدة للغاية مع تركيا، حيث يقدر حجم الاستثمارات التركية في الإمارات بنحو 8 مليارات دولار، في حين يصل حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا إلى 4 مليارات دولار، ولطالما وفرت الشارقة بيئة أعمال مثالية للشركات التركية، ومن هذا المنطلق، تسعى (شروق) إلى تعريف رجال الأعمال الأتراك بمزايا الاستثمار في الإمارة ضمن مختلف قطاعاتها، وأبرزها الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والنقل، والعقارات، والبيئة، إضافة إلى السياحة الترفيهية والبيئية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات التركية في الشارقة، التي تتمتع بالعديد من عوامل الجذب الاستثماري لأصحاب الأعمال من الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس من تركيا فقط، بل من جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “نسعى إلى تنظيم ملتقى أعمال رئيس في تركيا قريباً للترويج للشارقة، لجذب المزيد من الشركات التركية للعمل في الشارقة ضمن قطاعات تشهد نمواً مستمراً، لاسيما السياحية والأغذية، مستعرضين قصص نجاح العديد من رجال الأعمال الأتراك لدينا”.
وتابع: “هناك أيضاً فرص قيمة في القطاع الصناعي في الشارقة، إذ تمثل الإمارة نحو ثلث الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات (33%)، وتوفر مناطقنا الحرة أماكن مثالية لمباشرة الأنشطة الصناعية، إذ نستهدف الصناعات الثقيلة في المنطقة الحرة بالحمرية، والصناعات المتوسطة والخفيفة في المنطقة الحرة في مطار الشارقة”.
من ناحيته، قال أحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن “إمارة الشارقة تمثل بيئة آمنة للعلامات التجارية، وبيئة استثمارية مثلى للشركات، خصوصاً التركية، وتتمتع الإمارة بالعديد من المزايا التي تسهل أعمال الشركات، لاسيما تلك التي تتطلع إلى التوسع، فموقع الشارقة وامتلاكها موانئ على بحر العرب والمحيط الهندي يعطي ميزة ممتازة للشركات التركية للتوسع من المنطقة واستهداف أسواق جنوب شرق آسيا وأستراليا وشبه القارة الهندية.”
وأوضح أن “اقتصاد الشارقة المستدام يعطي المزيد من الفرص للشركات التركية، عبر ضمان نمو الأعمال وتحقيق عوائد مجزية على الاستثمار، ونحن في دائرة التنمية الاقتصادية نقدم بدورنا 120 خدمة إلكترونية للتسهيل على المستثمرين في كل ما يتعلق بإجراءات تأسيس الأعمال”.
بدوره، قال الدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الشارقة الصحية، “يتضمن قطاع الصحة في الشارقة مشروعات رائدة تشكل عامل جذب للشركات الدولية، لاسيما التركية، أهمها مدينة الشارقة الطبية التي تتمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، والتي صممت لتكون مدينة فريدة من نوعها في العالم، وهناك فرص ضخمة للاستثمار فيها، ضمن الفنادق والعيادات المختبرات المستودعات الطبية، والأدوية، والمراكز الصحية؛ يدعمها جميعاً تمتع المدينة ببنية تحتية فائقة التطور، وموقع استراتيجي بالقرب من شارعي محمد بن زايد والإمارات، وتوفيرها جميع أنواع المرافق الصحية ومسلتزماتها، إضافة إلى أنها ستنفرد بتقديمها خدمات طبية غير موجودة في الدولة، وكل هذه العوامل تجعلها من أكثر المناطق جذباً للاستثمار في الإمارات، لاسيما مع التسهيلات التي نقدمها للمستثمرين، مثل إنهاء الإجراءات عبر النافذة الواحدة”.
إلى ذلك، أفاد إدريس ديميرهان، المدير الإقليمي لشركة “آغا أوغلو” التركية، بأن “هناك العديد من الأسباب التي تدعو الشركات التركية إلى العمل في الشارقة، أهمها التملك الأجنبي الكامل للشركات العاملة في المناطق الحرة في الإمارة، والخدمات والتسهيلات المتاحة فيها، والتي تشعرنا بأننا كمستثمرين أتراك في بيتنا الثاني”.
وأضاف: “استطاعت شركتنا تحقيق النجاح في الشارقة، ومنها انتقلنا إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، فهناك ثقافة ودين وعادات مشتركة تساعدنا على التوسع تدعمها الميزات الفريدة التي تقدمها الشارقة للمستثمرين.”
من جهته، قال الدكتور نجدت كيرام، المؤسس لمجموعة ساريلار التركية: “تعد الشارقة وجهة جاذبة للاستثمار، فهي تملك بيئة أكثر أماناً وانفتاحاً، كما أن هناك العديد من الفرص للشركات التركية ضمن القطاعات الاستراتيجية، التي تتضمن التكنولوجيا والتأمين والسياحة والعقارات والصناعات، وغيرها، كما أن إمارة الشارقة تمثل مركزاً للثقافة والفنون، ولديها منظومة اقتصادية قائمة على التنوع بفعل الابتكار، ونتطلع إلى تنمية العلاقات الاقتصادية مع الشارقة، كما أود أن أعبر عن سعادتي بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين في الإمارة.”
يشار الى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) هي هيئة حكومية مستقلة تُسهّل الشراكات وتربط المستثمرين مع الفرص المناسبة. وتسعى شروق إلى تعزيز الشارقة كوجهة استثمارية وتجارية وسياحية تلتزم بتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما تسعى لتعزيز بيئة تنمو فيها الأعمال والأفكار وتزدهر. وتسعى شروق جاهدة منذ تأسيسها في عام 2009 لتشجيع الاستثمار في الشارقة من خلال اعتماد أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات التي تساعد على جذب المستثمرين من المنطقة ومن جميع أرجاء العالم.
(بيان صحفي)
