Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
نظمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع هيئة التجارة العالمية والاستثمار البرتغالي، اليوم، بحضور كل من خوسيه دي ليموس، سفير أنغولا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ومانويل كوتو ميراندا، المفوض التجاري في السفارة البرتغالية في أبوظبي، لقاء عمل في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة حضره أكثر من50 من رجال الأعمال وممثلي الشركات البرتغالية العاملة في الدولة، بهدف إلقاء الضوء على المميزات الفريدة التي تتمتع بها بيئة الاستثمار في إمارة الشارقة، والفرص الكامنة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وسبل تنمية أعمال هذه الشركات في ظل حاجتها للتوسع في السوق المحلية التي تشهد معدلات نمو متزايدة سنوياً.
وخلال كلمته في الملتقى، أكد مانويل كوتو ميراندا، المفوض التجاري في السفارة البرتغالية في أبوظبي، أهمية الإمارات عموماً، والشارقة على وجه الخصوص، للمستثمرين ورجال الأعمال البرتغاليين، لما تضمه الإمارة من مؤهلات اقتصادية ومشروعات واعدة في شتى القطاعات، تحمل فرصاً ذهبية لرجال الأعمال البرتغاليين للاستثمار فيها، وبالتالي تحقيق عائد كبير على رأس المال المستثمر، معرباً عن أمله في أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الشارقة والبرتغال مزيداً من النمو بما يرتقي إلى مستوى علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بينهما.
وأضاف ميراندا: وقعت البرتغال اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة قبل عامين، ومنذ ذلك الحين زاد التبادل التجاري بين الجانبين؛ وقد شهد عدد الشركات البرتغالية في الإمارات نمواً ليصل إلى 575 شركة حالياً، تتخصص في قطاعات متنوعة أبرزها: التكنولوجيا، والتجارة، وصناعة الأقمشة، والصحة، ونتطلع إلى المضي قدماً بهذه الشراكة بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
من جهته، قال خالد بن بطي الهاجري، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، تتمتع الإمارات بعلاقات اقتصادية قوية مع البرتغال شهدت نمواً على جميع الصعد، لاسيما الاستثمار والتجارة، ونتطلع إلى جذب المزيد من الشركات البرتغالية للعمل في الشارقة، من خلال الحوافز والتسهيلات التي نوفرها لأعضائنا، الذين نمت أعدادهم لتصل حالياً إلى 64 ألف عضو.
إلى ذلك، استعرض مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في كلمة ألقاها أمام رجال الأعمال البرتغاليين، المزايا الاستثمارية التي تزخر بها إمارة الشارقة، قائلاً: “يشهد اقتصاد الشارقة حالة من النمو المتواصل، أخذت تزداد قوة وتسارعاً خلال الأعوام الماضية، ما حفز على ظهور العديد من الفرص القيمة في بيئة الأعمال، سواء في القطاعات التقليدية أو الجديدة، وقد أدى هذا الأمر إلى أن يصبح اقتصاد الإمارة أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في المنطقة وأكثرها جذباً”.
وأضاف السركال: “يتميز اقتصاد الشارقة بأنه قائم على تنوع القطاعات التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بعيداً عن النفط، المصدر التقليدي للعائدات في دول المنطقة، وبنسب مشاركة متقاربة في الناتج الإجمالي لهذه القطاعات، التي تشمل الصناعة والمال والسياحة وغيرها، كما أن هذا المزيج الاقتصادي الفريد يتضمن مجموعة من المشاريع الرائدة في قطاعات جديدة على المنطقة، مثل قطاعات البيئة وتدوير المخلفات أو السياحة البيئية، والتي نجحت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات؛ وهذا التنوع بدوره أعطى لكثير من المستثمرين فرصة تقديم منتجات وخدمات حققت نجاحاً باهراً في السوق، وجلبت عائدات وأرباح قوية لهم، كونها وجدت طريقها في بيئة الإمارة الملائمة لنمو الأعمال”.
وتابع السركال، تحتضن الشارقة مقرات للعديد من الشركات البرتغالية، تعمل في مجالات التجارة العامة، واستشارات الأعمال والطيران، والمعدات الهندسية، والعقارات، وتوفر لها الإمارة جميع التسهيلات المهمة والدعم اللازم لنموها وتوسعها، في بيئة خالية من الضرائب، وحالياً هناك مجموعة من الشركات البرتغالية التي أبدت رغبة حقيقية بمباشرة أعمالها في المنطقة انطلاقاً من الشارقة، وسنعمل على تسهيل انضمامها إلينا لتشاركنا مسيرة النمو الاقتصادي التي تعيشها الإمارة”.
وخلال الملتقى، شاهد الحضور عرض فيديو تضمن أبرز المقومات والقطاعات الاستثمارية التي تحفل بها الشارقة، والتي تمثل فرصاً مباشرة للاستثمار بالنسبة لرجال الأعمال البرتغاليين، وأبرزها: الفنون، والتراث، والصناعة، والتجارة، والسياحة البيئية، والضيافة، والترفيه العائلي، والتعليم.
وتضمنت أعمال الملتقى جلسة حوارية ناقشت الفرص والميزات الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة، أدارها الدكتور كايتانو ليتاو، المستشار في “ون أدفايس”، وشارك فيها كل من: محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق)، ومحمد المحمود، المدير التجاري لهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وفهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في “بيئة”، والدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الشارقة الصحية، وأحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ولورديس إيسيبيو، المدير العام لشركة “ذا فيرست إنترناشونال بزنس” البرتغالية، التي تتخذ من الشارقة مقراً إقليمياً.
وقال محمد المشرخ، نائب مدير إدارة مكتب الشارقة لترويج الاستثمار في (شروق): “نعمل في (شروق) على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الشارقة، عبر تعريف رجال الأعمال وأصحاب المصالح بالميزات المتنوعة التي تزخر بها الإمارة، من خلال حملات ترويجية داخلية وخارجية”.
وأضاف: أطلقنا خلال الأعوام الماضية عدداً من المشاريع الواعدة التي غيرت الشارقة وجعلت منها وجهة جاذبة في قطاع الاستثمار السياحي، وفي الحقيقة فإن هذه المشاريع، سواء القائمة أو الجديدة، بحاجة إلى تكنولوجيا، وخبرات، واستشارات وغيرها، ما يمثل فرصة سانحة للشركات البرتغالية لتحقيق عوائد مجزية ضمن بيئة عمل خالية من الضرائب”.
من جانبه، قال محمد المحمود، المدير التجاري لهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، “توفر منطقتنا الحرة مجموعة من الحوافز وعوامل الجذب للمستثمرين، مثل التملك الأجنبي بنسبة 100%، والإعفاء من الضرائب، ومنح التأشيرات بسرعة، وإجراءات التأسيس السهلة للشركات، والقرب من المطار، ما يضمن انسيابية كبيرة للعمليات اللوجيستية، والحصول على الرخصة التجارية خلال 48 ساعة، في وقت نخطط إلى منحها في غضون ساعتين في المستقبل القريب”.
وأضاف المحمود، تملك المنطقة الحرة لمطار الشارقة مرافق متنوعة، تشمل المكاتب والمستودعات والمصانع والأراضي الاستثمارية على اختلاف أحجامها، تدعمها بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي، يضمن سهولة الوصول إليها؛ وعلى الرغم من المنافسة الشديدة في القطاع، فإن لدينا حالياً أكثر من 7000 شركة، وفي سعينا المستمر لترويج الشارقة دولياً، فإننا مهتمون باستقطاب الشركات البرتغالية لمشاركتنا مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة”.
بدوره، قال فهد شهيل، الرئيس التنفيذي للتطوير في “بيئة”، “تركز (بيئة) على الممارسات البيئية المسؤولة، وإدارة النفايات ونشر الوعي بأهمية التدوير، وحالياً تعيد الشركة تدوير 70% من المخلفات المتجهة إلى مكبات النفايات في الإمارة، وهدفنا يتمثل في الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 100%، ونتعاون مع الشركاء لتحقيق هذا الهدف”.
وأوضح شهيل: “سنباشر عملياتنا قريباً في السعودية وسلطنة عمان، ما يؤكد نجاح (بيئة) في وضع اسمها على الخريطة الإقليمية والعالمية خلال سنوات عملها القليلة”.
وتابع: تتيح عملياتنا للشركات البرتغالية فرصاً في مجالات عدة، أبرزها: الاستثمار في تسويق إنتاجنا من المواد الخام الناجمة عن عمليات إعادة التدوير، مثل البلاستيك والخشب والزجاج والسماد العضوي.
من ناحيته، قال الدكتور عبدالعزيز المهيري، المدير العام لهيئة الشارقة الصحية، “يتضمن قطاع الصحة في الشارقة مشروعات رائدة تشكل عامل جذب للشركات الدولية، لاسيما البرتغالية، أهمها مدينة الشارقة الطبية التي تتمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، والتي صممت لتكون مدينة فريدة من نوعها في العالم، وهناك فرص ضخمة للاستثمار فيها، يدعمها تتمتع المدينة ببنية تحتية فائقة التطور، وموقع استراتيجي بالقرب من شارعي محمد بن زايد والإمارات، وتوفيرها جميع أنواع المرافق الصحية ومسلتزماتها، إضافة إلى أنها ستنفرد بتقديمها خدمات طبية غير موجودة في الدولة، وكل هذه العوامل تجعلها من أكثر المناطق جذباً للاستثمار في الإمارات، لاسيما مع التسهيلات التي نقدمها للمستثمرين، مثل إنهاء الإجراءات عبر النافذة الواحدة”.
إلى ذلك، قال أحمد السويدي، رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: “تهتم الدائرة بتسهيل مزاولة الأعمال في الإمارة، وفي هذا الإطار وفرنا 130 خدمة إلكترونية وذكية للمستثمرين، ما يوفر وقتهم وجهدهم”.
وأضاف: “لا تتميز الشارقة بالبنى التحتية المتطورة والمرافق الحديثة فحسب، لكنها أيضاَ تنتهج الاستدامة في تأسيس هذه البنى، وأنا على يقين من أن الشركات البرتغالية ستجد في الإمارة بغيتها من المشروعات الغنية بالفرص الحقيقية التي ستعود عليها بالفائدة”.
من جهتها، قالت لورديس إيسيبيو، المدير العام لشركة “ذا فيرست انترناشونال بزنس” البرتغالية، التي تتخذ من الشارقة مقراً: “قبل اتخاذنا قرارنا بإطلاق عمليات شركتنا في المنطقة، بحثنا في دول ومناطق عدة، وبعد أن أجرينا مقارنة معيارية بين مميزات كل منها، وقع اختيارنا على الشارقة لإطلاق الشركة، نظراً للمميزات الاستثمارية المتنوعة والفريدة التي توفرها الإمارة للمستثمر، مثل قرب المطار، والطرقات الحديثة، والبنية التحتية المتطورة، وفي الحقيقة فإن من اللافت جداً مدى سهولة تأسيس الأعمال في الشارقة، فقد حصلت على الرخصة التجارية في اليوم نفسه، وأنا سعيدة للغاية بوجودي في الشارقة، ما يجعلني دائماً أروج لها بين زملائي البرتغاليين من رجال الأعمال والمستثمرين”.
يشار إلى أن قيمة التبادلات التجارية بين الإمارات والبرتغال وصلت إلى 1.23 مليار درهم (300 مليون يورو) خلال عام 2015، ويتطلع البلدان إلى مضاعفة هذا الرقم خلال العام الجاري، وصولاً إلى 2.5 مليار درهم (600 مليون يورو).
(بيان صحفي)
