تدرس شركة تلال العقارية، إنشاء مشروعين للعقارات في الشارقة، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات درهم (822 مليون دولار). وذكرت تقارير إعلامية أن الشركة -وهي مشروع مشترك فيما بين شركتي “الشارقة لإدارة الأصول” و”إسكان للتطوير العقاري”، تدرس أيضا مشروعات جديدة على مستوى المنطقة، بما في ذلك إنشاء مشروعات بالمملكة العربية السعودية.
وتشمل المشروعات التي يجري دراسة إنشاؤها بإمارة الشارقة، مشروع إسكاني، ومدينة صناعية. تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم الإعلان عن مجموعة من المشروعات الكبرى للتطوير العقاري في مجال الإسكان بالشارقة خلال العامين الماضيين، مما يؤهل لدخول آلاف الوحدات العقارية إلى السوق. وتستفيد تلك المشروعات من عملية التطوير التي قامت بها إمارة الشارقة لقوانين تملك العقارات في عام 2014، والتي سمحت ببيع المزيد من الوحدات العقارية بنظام حق الانتفاع لمدة 100 سنة للوافدين، من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ويأتي مشروع “مدينة تلال” الذي تم الإعلان عنه عام 2014، في مقدمة المشروعات التي جاءت بالتزامن مع عملية تطوير قوانين تملك العقارات بالشارقة. وتمتد مدينة تلال، التي تصل استثماراتها إلى 2 مليار درهم (540 مليون دولار)* وهو مشروع للتطوير العقاري السكني متعدد الأغراض، على مساحة 25 مليون قدم مربع، وسوف يتضمن نحو 2000 قطعة لأغراض السكن والمكاتب والمحلات التجارية والحدائق المفتوحة والمؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية. ومن المقرر تسليم الوحدات العقارية الأولى للمستثمرين في مدينة تلال -التي تقع على طريق الامارات، على بعد 10 كيلو مترات من مطار الشارقة الدولي- بنهاية العام الحالي.
وفي نفس الوقت، كانت شركة “الشارقة لإدارة الأصول”، المسؤولة عن إدارة الأصول والأنشطة الاستثمارية لحكومة الشارقة، قد أعلنت العام الماضي، عن إقامة مشروع واحة “الصجعة” الصناعية الذي يمتد على مساحة 14 مليون قدم مربعة، بالقرب من مطار الشارقة الدولي. ومن المقرر أن يكون مشروع واحة “الصجعة” أحد أكبر المشروعات الصناعية في المنطقة وهو يضم 353 وحدة عقارية صناعية متاحة للمستثمرين على أساس التملك الحر أو بنظام “حق الانتفاع”.
وحسب وكالة ستنادرد أند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني، فإن قطاع العقارات والخدمات التجارية يساهم بنسبة 20% ومن النتاج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.
المصدر: وسائل الإعلام، مصادر متنوعة
*أحدث التقديرات تشير إلى أن تلك الاستثمارات ستصل إلى 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار).