Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أدرج موقع MEConstructionNews.com -أبرز المواقع الإخبارية التي تهتم بأخبار صناعة التشيييد والعقارات في الشرقة الأوسط- مشروع «مدينة الشارقة للواجهات المائية»، على الساحل الشمالي لإمارة الشارقة، كثالث أكبر مشروع في مجال التطوير العقاري والسياحي متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج. تبلغ استثمارات المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال معرض سيتي سكيب جلوبال في سبتمبر الماضي، 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) وتقوم بتطويره شركة «واحة الشارقة» العقارية، وهو يعد أكبر مشروعات الشارقة للتطوير العقاري والسياحي متعدد الاستخدامات حتى الآن. ويقام المشروع على 10 جزر على مساحة 60 قدم مربع بامتداد 36 كيلو متر من الواجهة المائية.
وحسب الموقع فقد جاء مشروع “مدينة جدة الاقتصادية” و”برج جدة” بالمملكة العربية السعودية التي تبلغ استثماراتها 21 مليار دولار، في المرتبة الأولى على رأس قائمة المشروعات العشر الأكبر في مجال التطوير العقاري والسياحي متعدد الاستخدامات في منطقة الخليج، بينما جاء مشروع مدينة “محمد بن راشد” -ديستركت ون بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، وتبلغ استثماراته 5.7 ميار دولار.
وقد وقعت شركة «واحة الشارقة» العقارية وهي المطور العقاري للمشروع، مذكرة تفاهم مع “بنك الاستثمار” الذي يتخذ من الشارقة مقرا له، بهدف تمويل المرحلة الأولى للمشروع. وحسب الشركة، تبلغ تكلفة المرحلة الأولى 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) وتتضمن حيا مركزيا للأعمال و24 برجا متعدد الاستخدام ومركزا ضخما للتسوق وفندقا فخما والعديد من المراكز السياحية الأخرى. وتتوقع الشركة اكتمال المرحلة الأولى للمشروع في الربع الثاني من 2018.
وقد بدأت شركة «واحة الشارقة» العقارية الجولة الأولى من مبيعات الوحدات السكنية بالمشروع العام الماضي، كما وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة شذا للفنادق Shaza Hotels (إحدى شركات مجموعة فنادق كمبنسكى) لإنشاء فندق “شذا مدينة الشارقة للواجهات المائية” وهو من فئة الخمس نجوم ويضم300 غرفة و350 شقة فندقية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “دوست للفنادق والمنتجعات” لإنشاء فندق جديد يضم200 غرفة 200 شقة فندقية.
وقد قامت الشارقة عام 2014 بتطوير قوانين العقارات في الإمارة، بما يسمح للأجانب المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بشراء العقارات في المناطق التي تسمح فيها الحكومة بذلك. وقد نصت القوانين الجديدة على السماح للأجانب من غير حاملي الجنسيات العربية، بتملك 100% من العقارات بنظام حق الانتفاع في المشروعات المرخصة من قبل الحكومة. تجدر الإشارة إلى أنه في الماضي كان شراء العقارات يقتصر على مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الدول العربية الذين يحملون تأشيرة إقامة سارية، ولا يشمل العديد من أبناء الجنسيات الأخرى المقيمين بالدولة.
المصدر: MEConstructionNews.com وشركة “الواحة”
