Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
سجلت الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة SEDD، خلال شهري يناير وفبراير 2016 زيادة تبلغ أكثر من 35% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مما يؤشر إلى مستويات الحيوية والعافية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة. وقد تمتع اقتصاد الشارقة بنمو قوي خلال العامين الماضيين، وسط المتغيرات التي تواجهها اقتصاديات المنطقة، فيما دعم تنوع القاعدة الصناعية واستمرار الاستثمار الحكومي في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية من مستويات الاستقرار الذي يتمتع به اقتصاد الشارقة.
وقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 1,238 رخصة تجارية ومهنية وصناعية ورخصة “اعتماد” خلال شهري يناير وفبراير (بزيادة سنوية قدرها 35%)، بينما تم تجديد رخص 9,608 شركة (بزيادة قدرها 6%). وتجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة قد قامت في عام 2014 بافتتاح مركز خدمة المستثمرين، والذي يعمل وفق مفهوم تقديم كافة الخدمات للمستثمر تحت سقف واحد، وذلك في خطوة تستهدف اختصار الإجراءات والأوراق والوقت الذي تتطلبه عملية تأسيس شركة تجارية في الإمارة.
وقد تبنت حكومة الشارقة العديد من المبادرات لزيادة مستويات التنوع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير حركة التجارة الخارجية. وفي الواقع، فقد خصصت الشارقة 46% من ميزانية 2016 التي تبلغ 20.3 مليار درهم (نحو5.5 مليار دولار) لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وهذا العام، أطلقت حكومة الشارقة العديد من المبادرات لدعم مناخ ريادة الأعمال في الإمارة وتشجيع الشركات الناشئة على اتخاذ الإمارة مقرا لعملها. ففي يناير، قامت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بتأسيس مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” بالجامعة الأمريكية بالشارقة، كما تم في مطلع العام الحالي، إنشاء مدينة الشارقة للإعلام، “هيئة منطقة حرة”، بهدف جذب الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة في مجالات الإعلام والابتكار للعمل من الشارقة.
وحسب وكالة ستنادرد أند بورز، العالمية للتصنيف الائتماني، فإن القطاعات الأربع الرئيسية في اقتصاد الشارقة هي قطاع العقارات والخدمات التجارية ويساهم بنحو 20% والتصنيع 16% والتعدين والطاقة 13% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%.
وتشير تقديرات دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة من المتوقع أن تزيد لتصل إلى 25% بحلول عام 2025
المصدر: SEDD، شروق، وسائل الاعلام
