Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
أكدت وكالة “ستاندرد اند بورز“ S&P العالمية من جديد، على تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لإمارة الشارقة عند مستوى A/A-1. كما أعادت الوكالة التأكيد على تقييمها، بمنح اقتصاد الشارقة نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في ضوء ما تتمتع به الإمارة من انخفاض عبء الدين الحكومي ووجود قاعدة صناعية متنوعة واستمرار النمو الاقتصادي القوي. تجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد اند بورز” كانت قد بدأت إجراء تقييمها للتصنيف الائتماني السيادي للشارقة عام 2014.
وقد مثلت الاستجابة القوية تجاه الإصدار الثاني من الصكوك السيادية الذي قامت به حكومة الشارقة في يناير الماضي، ثقة الأسواق في اقتصاد الإمارة وكفاءة إدارة السياسات المالية لديها. وفيما مثل هذا الإصدار، الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي (1.8 مليار درهم) لمدة 5 سنوات، الثاني بالنسبة لحكومة الشارقة، فقد كان أول إصدار لصكوك سيادية خلال 2016.
وتتوقع “ستاندرد اند بورز” استمرار النمو الاقتصادي الحقيقي للشارقة قويا نسبيا، رغم انخفاض تلك التقديرات عن التوقعات السابقة للوكالة، في ضوء تغير تقديراتها بالنسبة لأسعار البترول. وتتوقع الوكالة حاليا أن يبلغ النمو الاقتصادي للشارقة 2.8% خلال عامي 2018-2016، بالمقارنة مع 3.5% خلال المراجعة التي قامت بها الوكالة في نوفمبر عام 2015.
وحسب وكالة ستنادرد أند بورز، العالمية للتصنيف الائتماني، فإن الأربع قطاعات الكبرى في اقتصاد الشارقة هي قطاع العقارات والخدمات التجارية وتساهم بنحو 21% والتصنيع 16% والتعدين والطاقة 12% بينما تساهم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 12%. ورغم بعض التراجع الذي يشهده قطاع التعدين والطاقة، فإن الوكالة تتوقع استمرار النمو في كافة القطاعات الاقتصادية بالإمارة.
وتتبنى حكومة الشارقة مجموعة متنوعة من المبادرات لتنمية اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما خصصت 45% من ميزانية 2015 للتنمية الاقتصادية، وذلك بالإضافة إلى مساندة العديد من البرامج الجديدة لمساعدة الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقد أعلنت الشارقة في يناير إنشاء ثالث منطقة اقتصادية حرة، وهي مدينة الشارقة للإعلام، وذلك بمقتضى مرسوم أميري. وتتمتع الشارقة بالفعل بمنطقتين ناجحتين من المناطق الحرة، وهما هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي واللتان تستضيفان معا نحو 13,500 شركة.
المصدر: S&P وحكومة الشارقة
