Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
وقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مذكرة تفاهم يوم الإثنين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتحفيز أوجه التعاون التجاري والفني والاقتصادي لتعزيز علاقات الأعمال والمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة.
وقع المذكرة من جانب الهيئة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، في حين وقعها من جانب الوزارة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وسعادة محمد خميس المهيري، المدير العام للمجلس الوطني للسياحة والاثار، وعدد من موظفي الوزارة والهيئة وذلك في مركز مليحة للآثار.
وسيعمل الجانبان من خلال هذه المذكرة على تعزيز التعاون وتسهيله في مجالي الاستثمار والتطوير بين مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والخارج، والتنسيق بشأن إنشاء شبكة أعمال مشتركة تساهم في تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة والتعريف بها وتوسيعها بما يعود بالنفع المتبادل على الوزارة و(شروق)، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية السارية في إمارة الشارقة.
وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): “تعتبر الشارقة من أكثر المدن الجاذبة للمستثمرين في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بفضل امتلاكها مزيجاً مميزاً من العوامل الفريدة، التي تأتي في مقدمتها تنوع اقتصاد الإمارة ومرونته، وموقعها الجغرافي القريب من الأسواق العالمية، ولا شك في أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة ستضفي دعماً إضافياً على جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على ما تتمتع به الشارقة من مميزات، وقطاعات استثمارية واعدة”.
وأضافت الشيخة بدور القاسمي “ترتبط (شروق) بشراكة استراتيجية مهمة مع وزارة الاقتصاد، وتأتي مذكرة التفاهم هذه لتضفي بعداً جديداً على العلاقة المميزة بين الجانبين، إذ إنها ستعمل على تحفيز مناخ الأعمال والاستثمار في إمارة الشارقة واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لاسيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بما يعود بالنفع على المستثمرين، وعلى البيئة الاستثمارية في الشارقة ودولة الإمارات عموماً”.
ومن جانبه أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص الوزارة على تعزيز الروابط وتقوية أواصر التعاون الإيجابي المثمر مع مختلف الهيئات والمؤسسات والدوائر في الدولة على المستويين المحلي والاتحادي وعلى رأسهم “شروق” التي تعتبر من أهم الشركاء الاستراتيجين للوزارة .
وقال معاليه أن المذكرة الموقعه مع شروق تنسجم مع توجهات ومهام الوزارة بالتعريف بالمناخ الاستثماري الجاذب للدولة والترويج للفرص الاستثمارية المجزية في الدولة في كافة القطاعات وفي مختلف الامارات منوهاً أن الترويج للبيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية في الدولة تعتبر مسؤولية وطنية تقع على عاتق مختلف الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص وتستوجب تعاوناً بناء وثيقاً منها وانسجاما مع هذه القناعة تأتي المذكرة الموقعة اليوم بين وزارة الاقتصاد وشروق .
وأوضح المنصوري أن وزارة الاقتصاد تحرص على أداء دورها في المساهمة بتهيئة المناخ المناسب لمزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في الدولة وتنميتها والتعريف بالفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية للدولة، وتوجيهها للقطاعات الاستراتيجية والحيوية بما ينسجم والسياسات التنموية الاقتصادية في الدولة.
وأضاف أن الوزارة تحرص على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على إنجاز مجموعة من القوانين لتعزيز أداء الأعمال في الدولة وزيادة جاذبية البيئة الاستثمارية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.. منوها أن دولة الإمارات تستهدف في الوقت ذاته الوصول إلى المركز الأول عالميا لمؤشر سهولة الأعمال في إطار توجهاتها لبناء اقتصاد معرفي مستدام بموجب الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق تلك الأهداف بالغة الأهمية تمر بعدد من العناصر الحيوية على رأسها تطوير البيئة التشريعية والبنية القانونية الاقتصادية للدولة.لافتاً إلى أن التشريعات الإماراتية سبقت سواها في دول المنطقة بمراحل ولكنها ما زالت تحتاج إلى المزيد من التطوير لجعل بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في الإمارات الأكثر جاذبية إقليميا وعالميا.
و أكد أن دولة الإمارات أصبحت وجهة استثمارية عالمية وقبلة للمستثمرين الإقليميين والعالميين بفضل ما تتمتع به من بيئة استثمارية فريدة تزخر بالفرص الواعدة والمجزية اقتصاديا في مختلف المجالات ووجود بنية تحتية حديثة ومتطورة، إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي والحيوي كنقطة وصل والتقاء بين قارات العالم وما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني ووجود منظومة تشريعية اقتصادية معاصرة.
وحول إختيار مشروع مليحة كموقع لتوقيع الاتفاقية “يعتبر مشروع مليحة للسياحة البيئة والأثرية واحداً من أهم المواقع السياحية الأثرية على مستوى الدولة والمنطقة، وهذه أول زيارة نقوم بها لموقع سياحي في الدولة بعد ضم المجلس الوطني للسياحي إلى وزارة الاقتصاد، وذلك لكونه الأحدث على مستوى الشارقة والدولة ولما يحتويه من مكونات لها أهمية تاريخية ووطنية وسياحية”، ودعا معاليه إلى الإستفادة من مثل هذه المواقع السياحية النوعية للتعريف أكثر عن تاريخ الحضارة في المنطقة والدولة.
وذكر معالي الوزير أن تطوير منطقة مليحة سيكون له صدى كبير على مستوى دولة الإمارات والدول المجاورة بكافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، موجهاً الدعوة إلى جميع الشركات المعنية للاستفادة من مثل هذه المشاريع السياحية التي يتم افتتاحها، مؤكداً أن مشروع مليحة يعتبر بداية لمشروع كبير ستعمل على تطويره هيئة الشارقة للتطوير والاستثمار(شروق).
ودعا معالي الوزير كافة المقيمين والزوار لزيارة منطقة مليحة ومشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية لما يحتويه من برامج تثقيفية ومعلومات تاريخية تعود لعصور قديمة قبل آلاف السنيين.
وتنص مذكرة التفاهم الموقعة على مشاركة المعلومات الاقتصادية والإحصاءات والبيانات التجارية بين (شروق) والوزارة، لتسهيل إبرام العقود التجارية وتفعيل المشروعات المشتركة، كما تنص أيضاً على أهمية تشجيع أنشطة الأبحاث والدراسات المشتركة، إضافة إلى المساعدة في تنظيم المعارض التجارية والمؤتمرات والفعاليات، محلياً ودولياً، كما اتفق الطرفان على بذل كافة الجهود الممكنة لدعم تبادل المعرفة الفنية وفرص التدريب وتشجيعها.
كما يسعى الطرفان من خلال المذكرة على تبادل وفود الأعمال والصادرات وإجراء المناقشات ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعتها للتأكد من تحقيقها الأهداف المرجوة، كما تستهدف بذل أقصى الجهود لتذليل التحديات أمام المستثمرين وإيجاد حلول ملائمة لها، وهو ما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية لـ (شروق) المتمثلة بتعزيز مكانة الشارقة كوجهةً استثماريةً وتجاريةً عالمية المستوى
وتم الاتفاق بين وزارة الاقتصاد و(شروق) على تبادل المعلومات والتقارير والدوريات والقوانين واللوائح التنظيمية، التي تنظم الأنشطة الاقتصادية والأنشطة الخاصة بمجتمعات الأعمال ذات الصلة، وهو ما يمثّل أهمية كبرى على صعيد تنسيق جهود الترويج للاستثمار في الشارقة تحديداً، والإمارات عموماً، وتركيزها بالشكل الأمثل الذي يلبي تطلعات المستثمرين، ويبقيهم على اطلاع دائم بالمتغيرات التي قد تطرأ على القوانين والتشريعات المحلية المنظمة لبيئة الأعمال، الأمر الذي يعزز الشفافية ويزيد ثقة أصحاب الأعمال في الأرضية الاستثمارية الصلبة التي تتمتع بها الإمارة”.
وعقب توقيع الاتفاقية قدمت نجلاء المدفع، مدير مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” – أحد مبادرات شروق – عرضاً تفصيلياً عن المركز وأهدافه وما سيقدمه من دعم لرواد الأعمال الشباب بهدف تطوير بيئة ريادة الأعمال المبتكرة ودعم مشاريعهم في الإمارة.
واختتم الحضور زيارتهم بجولة في مشروع مليحة للسياحة البيئة والأثرية تعرف من خلالها الحضور على عدد من المواقع الأثرية التي تميز المشروع مثل مركز مليحة للآثار، وقصر مليحة، ووادي الكهوف، وصخرة الأحفور.
وتعتبر هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الجهة المعنية بتطوير إمارة الشارقة وتنمية مناخها الاستثماري، كما تقوم الهيئة بتقييم ومتابعة مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات الاستثمارية والسياحية والتجارية، إلى جانب المشاركة في عمليات البناء والتنمية الشاملة، وتقدم التسهيلات المتعلقة بالنشاطات الاستثمارية بالتعاون مع هيئات ومؤسسات محلية واتحادية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة.
(بيان صحفي)
