أصدرت حكومة الشارقة هذا الأسبوع، صكوكا سيادية إسلامية بقيمة 500 مليون دولار (1.8 مليار درهم). وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، وهي أول صكوك سيادية يتم إصدارها على المستوى العالمي هذا العام.
وقد قام بنك الشارقة وبنك باركليز وكومرتس بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك إتش إس بي سي ومصرف الشارقة الإسلامي بالدور الرئيسي في ترتيب هذا الإصدار.
وحسب مستند قدمته البنوك المرتبة لهذا الإصدار، فقد تم تحديد السعر النهائي للصكوك على أساس 250 نقطة أساس فوق معدل التبادل (مؤشر معياري لحساب أسعار الصكوك). وقد منحت وكالة موديز لخدمة المستثمرين هذه الصكوك تقييما مبدئيا قبل إصدارها، عند (P)A3 وهو نفس التقييم الذي منحته الوكالة للإصدار الأول من الصكوك السيادية الذي قامت به حكومة الشارقة عام 2014. وكان قد تم طرح الإصدار الأول بما قيمته 750 مليون دولار (275 مليار درهم) وبمدة استحقاق أكبر، تبلغ 10 سنوات.
وقد لقى الإصدار الأول من الصكوك السيادية عام 2014، والثاني الأن في 2016، إقبالا كبيرا من المستثمرين مما يعكس ثقة قطاعات المال في اقتصاد حكومة الشارقة والإدارة الكفء للسياسات المالية، ومستويات الدين الحكومي. وحسب وكالة موديز فإن الإصدار الثاني من الصكوك يعكس تزايد اعتماد حكومة الشارقة على السوق كآداة للتمويل، وإعادة هيكلة عبء الدين الحكومي، وهو ما نتج عنه تخفيض تكلفة الحصول على التمويل.
وتتبنى حكومة الشارقة مجموعة متنوعة من المبادرات لتنمية اقتصادها، كما قدمت مجموعة كبيرة من المبادرات لجذب الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين في افتتاح مشروعاتهم بالشارقة. وقد خصصت الحكومة 45% من ميزانية العام الماضي للتنمية الاقتصادية، أي نحو 17.7 مليار درهم (4.8 مليار دولار).
يعد اقتصاد الشارقة هو الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط الذي يتمتع بمستويات متميزة من التنوع، حيث لا يوجد قطاع واحد تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 20%، وفي ضوء ذلك فقد تمتع اقتصاد الشارقة بمرونة جيدة في مواجهة الضغوط الاقتصادية الإقليمية، إزاء تراجع أسعار البترول. وقد منحت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الإئتماني العالمية ووكالة موديز لخدمة المستثمرين التصنيف الإئتماني للإصدار الأول من الصكوك السيادية الذي قامت به حكومة الشارقة عام 2014 عند “إيه كلاس” A-class مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتتوقع وكالة ستاندارد أند بورز أن يتراجع الإصدار العالمي من الصكوك خلال 2016 بنحو 20% من حيث القيمة، بالمقارنة مع عام 2015 في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا.
المصدر: متنوعة