Sharjah Update Sharjah business & Investment News from Invest in Sharjah (Sharjah FDI Office)
مقالات مشابهة
من المقرر أن يعرض مطورو العقار في الشارقة آلاف الوحدات العقارية، التي ستكون متاحة للشراء خلال معرض سيتي سكيب جلوبال الذي يقام الشهر القادم، ويعد أبرز معرض للعقارات في الشرق الأوسط. وتتمتع تلك والوحدات بالمزايا التي تضمنتها التعديلات في قانون ملكية العقار بالشارقة العام الماضي، والتي تسمح ببيع المزيد من العقارات بنظام حق الانتفاع لفترات تصل إلى 100 سنة لغير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وسوف تتضمن مدينة تلال، وهي مشروع للتطوير العقاري السكني يمتد على مساحة 25 مليون قدم مربع تم الإعلان عنه في نوفمبر من العام الماضي، 2000 قطعة لأغراض السكن والمكاتب والمحلات التجارية والحدائق المفتوحة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية. وقد أعلنت شركة تلال العقارية هذا الأسبوع أنه قد تم الانتهاء من أعمال الطرق الرئيسية للمشروع تمهيدا للعمل في إقامة المرافق والبنية التحتية.
ويقدم مشروع “الريان” وهو أول مشروع عقاري فاخر، متعدد الاستخدامات يقع في حي النهدة بقلب مدينة الشارقة، أيضا للمشترين الذين تتوافر فيهم الشروط حق تملك الوحدات لمدة 100 سنة. وحسب شركة JMS التي تقوم بتطوير المشروع فقد تم حتى الأن إنجاز 70% من المشروع الذي تبلغ استثماراته 700 مليون درهم (نحو 191 مليون دولار) وهي تغطي مساحة 2.7 مليون قدم مربع وتوفر 504 شقق بنظام حق الانتفاع إلى جانب المكاتب الإدارية والوحدات التجارية.
من ناحية أخرى، ستبدأ شركة «واحة الشارقة» العقارية وهي المطور العقاري لمشروع «مدينة الشارقة للواجهات المائية»، الذي يمتد على مساحة 60 قدم مربع على الساحل الشمالي لإمارة الشارقة، في بيع المجموعة الأولى من الوحدات السكنية خلال معرض سيتي سكيب. وتتوقع الشركة اكتمال المرحلة الأولى للمشروع في الربع الثالث من عام 2018. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع المئات من الفيلات الفخمة والأبراج العقارية و4 فنادق. وقد وقعت الشركة اتفاقا مع شركة “شذا” للفنادق (إحدى شركات مجموعة كمبنسكي) ودوسيت للفنادق والمنتجعات بهدف تطوير الفنادق والشقق الفندقية بالمشروع. وسوف يكون هناك عدد محدود من الوحدات السكنية متاحة للتمليك بنظام حق الانتفاع للوافدين من حاملي الجنسيات غير العربية
وقد قامت إمارة الشارقة بتحديث قوانين تملك العقارات في عام 2014 للسماح للوافدين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة بتملك العقارات في المناطق التي تحددها الحكومة. وتسمح القوانين الجديدة للوافدين من غير العرب بدولة الإمارات بشراء العقارات بنظام حق الانتفاع لمدة 100 سنة في المشروعات العقارية الحاصلة على ترخيص بذلك. تجدر الإشارة إلى أنه قبل ذلك، كان بيع الوحدات العقارية يقتصر على مواطني دولة الإمارات وكذلك مواطني دول مجل التعاون الخليجي والعرب الذين يتمتعون بإقامة سارية بالدولة، وليس للعديد من مواطني الدول الأخرى المقيمين في الإمارات.
ويعزز الاقتصاد القوي بالشارقة وكذلك ارتفاع قيمة الإيجارات في إمارة دبي المجاورة لها خلال الخمس سنوات الماضية، إلى جانب تدفق المقيمين القادمين من المناطق الأخرى في الشرق الأوسط، من جاذبية سوق العقارات والتطوير العقاري في الشارقة. وحسب وكالة “ستنادر أند بورز” للتصنيف الائتماني فإن قطاع العقارات والخدمات التجارية يساهم بنحو 20% من اقتصاد الشارقة.
المصدر: شركات التطوير العقاري، وسائل الإعلام
