حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن النمو الاقتصادي لدولة الإمارات سيسجل 3.2% في عام 2015 وأنه قد سجل3.6 % في عام 2014. ورغم انخفاض أسعار البترول وتباطؤ النمو العالمي والتقلبات في أسواق المال الإقليمية، فإن الإمارات تظل واحدة من أسرع الاقتصادات العالمية نموا حيث سجلت القطاعات الاقتصادية غير البترولية نموا قويا بلغ 4.8% في عام 2014. وحسب صندوق النقد الدولي، فإن الإمارات مؤهلة لمواجهة التقلبات المالية، في ضوء سمعتها الدولية كملاذ أمن للاستثمارات وموازنتها الإيجابية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع الاقتصاد غير النفطي في الإمارات إلى 3.4% في 2015 إلا أنه يعود ويقفز في 2016 إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 وذلك بفضل المشروعات المشاريع التوسعية الضخمة للدولة، بشكل جزئي والاستثمارات الخاصة في إطار الاستعدادات لإكسبو 2020 الذي سيقام في دبي. وحسب الصندوق، فإن الفائض في الناتج المحلي الإجمالي بالإمارات ربما يتراجع من 12.1% في عام 2014 إلى 5.3% في عام 2015 كنتيجة لانخفاض أسعار البترول.
وحسب أرقام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة المعلنة في مايو، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمو قدره 8.5% عام 2014 حيث تجاوز ال80 مليار درهم (نحو 21.8 مليار دولار). وترجع السلطات الفضل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عام 2015 إلى فعالية استراتيجيات التنمية الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات والتعاون فيما بين الحكومة والقطاع الخاص. وقد خصصت الشارقة 45% من ميزانيتها السنوية لعام 2015 للاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وتقدر وكالة ستاندرد أند بورز (S & P) العالمية للتصنيف الائتماني، النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الشارقة لعام2014 عند 5.5% وذلك في ضوء المعايير الخاصة بالوكالة مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% عام 2015.
وطبقا لوكالة ستاندرد أند بورز فإن الاقتصاد الحقيقي للشارقة تعززه قاعدة إنتاجية متنوعة حيث تمثل العقارات وخدمات الأعمال التجارية 20% والتصنيع 16% والمناجم والتعدين والطاقة 13% وتجارة الجملة والتجزئة 12%. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك قطاع اقتصادي واحد تتجاوز مساهمته أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.
المصدر: وام، جلف نيوز، ستاندرد أند بورز