من المقرر أن يبدأ المجلس التنفيذي للشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات تنفيذ مجموعة من البرامج لتنمية وتطوير هذا القطاع قريبا، حيث تجري حاليا المراحل النهائية لتأسيس المجلس. تعد المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة أمرا حيويا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأسواق الناشئة حيث تلعب دورا رئيسيا في توفير فرص العمل وتطوير النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يتم تأسيس المجلس الجديد تحت مظلة وزارة الاقتصاد وهو يضم ممثلين عن مختلف هيئات ومؤسسات التنمية الاقتصادية بالدولة مثل مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة والتي تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يؤسسها المواطنون. كما يضم المجلس في عضويته ممثلين عن وزارة العمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومصرف الإمارات المركزي ومصرف الإمارات للتنمية وصندوق خليفة ومؤسسة محمّد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب وبرنامج سعود بن راشد المعلا لإدارة مشاريع الشباب وغرفة تجارة وصناعة عجمان وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.
ويأتي تأسيس المجلس في إطار القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإماراتي. ويمنح القانون الجديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إعفاء جمركيا على المعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى جانب سداد الضمانات المصرفية التي تتحملها تلك الشركات عند تعيين موظفين جديد.
وسوف يتمتع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستنضم إلى برامج المجلس الجديد بمجموعة متنوعة من المزايا تتراوح بين إجراءات إدارية مبسطة وميسرة وفرص أفضل للحصول على التمويل فضلا عن برامج تسويقية عالمية. ويقوم مصرف الإمارات للتنمية حاليا بتطوير مجموعة من برامج التمويل لخدمة رواد الأعمال من المواطنين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وسوف يتولى المجلس وضع الخطط والسياسات الاستراتيجية لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك مؤشرات الأداء لهذا القطاع. كما يجري حاليا وضع المعايير والشروط الخاصة بعضوية البرامج الوطنية لتنمية الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: وام