أعلن بنك الشارقة (المدرج بسوق أبو ظبي المالي تحت رمز: BOS) زيادة أرباحه الصافية بنسبة 16% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2015. وقد ارتفعت الأرباح الصافية للبنك إلى 176 مليون درهم (48 مليون دولار)، مقابل 152 مليون درهم (41 مليون دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وقد شهد البنك نموا قويا في محفظة قروضه وتسهيلاته مع المحافظة في نفس الوقت على ميزانية وهيكل مالي قوي من حيث مستوى السيولة وكفاية رأس المال.
وقد بلغت القروض والتسهيلات15,459 مليون درهم (4,210 مليون دولار)، بزيادة 11%، عن الفترة المماثلة من عام 2014 حيث كانت 13,947 مليون درهم (3,798 مليون دولار)، وبزيادة 10% عن الرقم المسجل في 31 ديسمبر2014 وهو14,080 مليون درهم (3,834 مليون دولار).
وقد بلغ إجمالي أصول بنك الشارقة26,946 مليون درهم (7,338 مليون دولار)، بزيادة قدرها 13% عن الفترة المماثلة من عام 2014 حيث بلغت 23,805 مليون درهم، وزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع إجمالي الأصول عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر2014 حيث بلغت 25,054 مليون درهم. وقد جاءت الزيادة بصفة رئيسية نتيجة الارتفاع في ودائع العملاء حيث بلغت 829 مليون درهم (226 مليون دولار) بزيادة قدرها 5%.
وقد بلغ إجمالي الأصول السائلة6,236 مليون درهم (1,698 مليون دولار)، في 30 يونيو 2015 بزيادة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت 5,352 مليون درهم (1,457 مليون دولار). وحسب البنك، فقد ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 22% مقارنة بالفترة المماثلة من 2014، مما انعكس ارتفاعا بنسبة 17% في صافي الدخل التشغيلي ليصل الى 316 مليون درهم (86 مليون دولار)، خلال النصف الأول من 2015 مقابل 269 مليون درهم لنفس الفترة من 2014.
وكان بنك الشارقة قد طرح في يونيو 2015، إصداره الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار (نحو 1.84 مليار درهم) وهي صكوك غير مضمونة مقابل أصول مدتها 5 سنوات. وحسب المؤسسات الرئيسية المشرفة على إصدار الصكوك فقد تجاوز الاكتتاب في هذه الصكوك الحجم المصدر منها، فيما منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني شركة “بي أو إس للتمويل المحدودة” -وهي إحدى شركات بنك الشارقة والتي تأسست في جزر الكايمان -كمصدر للصكوك -تصنيفا من فئة BBB+(EXP).
ويقدم بنك الشارقة والشركات التابعة له الخدمات والحلول المصرفية في المجالات التجارية والاستثمارية وخدمات التجزئة المصرفية في الإمارات وعلى المستوى الدولي.
المصدر: بنك الشارقة