سجلت الإمارات العربية المتحدة نموا قويا في الإنتاج والتوظيف والمشتريات بالقطاع الخاص خلال شهر يناير، وذلك طبقاً لمؤشر مديري المشتريات (بي ام آي) PMI من بنك إتش إس بي سي, والذي جمعته شركة ماركت وهي شركة عالمية للمعلومات المالية والخدمات. وفيما توقع الخبراء حدوثَ تباطؤٍ في النشاط الاقتصادي خلال هذا العام؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أن مؤشرات يناير أظهرت ارتفاعا لمستوى هو الأعلى منذ ثلاثة شهور.
وقد ارتفع تقييم مؤشر مديري المبيعات من إتش إس بي سي الإمارات في يناير من هذا العام؛ إلى 59.3, بعد أن كان 58.4 في شهر ديسمبر, ممثلا نقطةً مرتفعة يتم الوصول إليها لأول مرة على مدار 3 شهور. ومؤشر مديري المبيعات هو مؤشرٌ مركب يتمُّ تعديلُه كل 3 شهور، وهو مصممٌ في الأصل ليقدمَ لمحةً عن أوضاع العمل الاقتصادي في غير قطاع النفط.
وطبقاً لمؤشر إتش إس بي سي؛ فإن 37% من المشاركين في استطلاع الرأي في الإمارات العربيةِ المتحدةِ ذكروا وجود معدلات إنتاجٍ أعلى مقارنة بالشهر الماضي، هذا مع تحديدِ ظروفِ السوق الجيدة، ووجودِ مشروعاتٍ جديدة ناشئة، والنموِّ القوي للمبيعات، وكلها عناصرُ رئيسيةٌ كان لها الفضل في زيادة الإنتاج على هذا النحو، كما أدى وجود طلبٍ جديد على المنتجات إلى زيادة معدلات الإنتاج من كل من السوقين المحلي والعالمي، مع طلبات من الخارج تصل لأعلى معدلاتها على مدار الشهور الخمس الماضية.
وقد خفض صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي توقعاته للنموِّ الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2015م؛ نظراً لانخفاض إنتاج النفط، غير أن صندوق النقد الدولي حَرِص على الإشارة الى أن الاقتصادَ غيرَ النفطيِّ في الإمارات العربية المتحدة سوف يستمر في نموه المتصاعد. ويوجد في كلٍّ من إمارتي دبي والشارقة اقتصاداتٌ متنوعة، كما أن 48% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي الآن غير متعلق بالنفط.
علماً بأن اقتصاد الشارقة تحديداً متميز بين اقتصاديات منطقة الخليج؛ حيث لا يساهم قطاعٌ اقتصاديٌّ واحدٌ بأكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، وقد أعلنت حكومة الشارقة مؤخراً عن رصد ميزانية سنوية لعام 2015 هي الأعلى في تاريخها، مع تخصيص 45% من الميزانية غير المسبوقة للتنمية الاقتصادية، مما يزيد من إنفاقها في هذه المنطقة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: إتش إس بي سي، صندوق النقد الدولي، شروق