قررت حكومة الشارقة رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة إلى 11 ألف درهم إماراتي في الشهر (2.995 دولار أمريكي)، كما سيتم أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري للمتقاعدين إلى 11 ألف درهم إماراتي. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من عدة مبادرات، أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف ضمان الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وكانت الحكومة قد خصصت 70 مليون درهم إماراتي (90 مليون دولار أمريكي) لتغطية الزيادة في تكلفة الأجور والمعاشات، ومن المتوقع أن يستفيد موظفو الحكومة في الوظائف من الدرجات الثامنة وحتى الرابعة عشر من هيكل الأجور الجديد، في محاولة للارتقاء بمستويات المعيشية للموظفين وأسرهم، ومن المتوقع أن تعود المبادرة بالنفع على ما يقترب من 600 ألف أسرة.
كما أعلنت الحكومة مؤخرًا عن أعلى ميزانية سنوية لإمارة الشارقة والتي تقدر بــ 17.7 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تخصيص 10% من هذه الميزانية للإدارة الحكومية، وعلى الناحية الأخرى؛ ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور بنسبة 28% في عام 2015م, كما تتوقع الحكومة أن تساعد ميزانية 2015م على توفير ألف وظيفة حكومية للمواطنين الإماراتيين؛ للمساعدة في زيادة معدلات التوطين, وتقديم فرص عمل للخريجين الجدد.
وعلى صعيد آخر، تم تخصيص 45% من ميزانية الشارقة للتنمية الاقتصادية بزيادة بنسبة 22%، في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي. كما طرحت الشارقة مجموعة كبيرة من المبادرات للمساهمة في تطوير اقتصادها الذي يسجل معدل نمو سنوي قدره 8%. وقد انعكست قوة اقتصاد الشارقة في جميع القطاعات حيث استمر في تدعيم سوق العمل في القطاع الخاص بصورة قوية ومتنامية.
المصدر: دائرة المالية المركزية بالشارقة